أقرت لجنة وزارية صهيونية مقترحا يقضي بضم منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إلى الكيان الصهيوني، في الوقت الذي اكدت فيه السلطة الفلسطينية رفضها لأي وجود صهيوني في هذه المنطقة التي من المرجح أن تكون الحدود الشرقية لدولة فلسطينية في المستقبل. واوضحت المصادر الصحفية ان (تسيبي ليفني) وزيرة العدل في الحكومة الصهيونية ومسؤولة ملف المفاوضات مع الفلسطينيين عارض المقترح المذكور، وقالت إنها ستستخدم سلطاتها لعرقلة التصويت على التشريع في البرلمان (الكنيست).

ونقلت المصادر عن (يائير لبيد) وزير المالية الصهيوني ورئيس حزب (هناك مستقبل) قوله بعد صدور قرار اللجنة الوزارية الصهيونية: " إنه يجب منح الحرية الكاملة لمن يجري المفاوضات، وليس تقييد يدي رئيس الحكومة بمشاريع قوانين كهذه" مؤكدا معارضته الشديدة للمشروع الصهيوني الجديد.

واشارت المصادر الى ان اللجنة الصهيونية صادقت على مشروع القانون بأغلبية ثمانية وزراء من أحزاب (الليكود وإسرائيل بيتنا والبيت اليهودي) فيما عارضه وزيران من حزب (هناك مستقبل) إضافة إلى (تسيبي ليفني) .. لافتة الانتباه الى ان  أعضاء من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الصهيونية (بنيامين نتنياهو) كانوا قد دعوا إلى تبني هذا الاقتراح، قبل أيام من الزيارة الجديدة التي سيقوم بها وزير الخارجية الأمريكي (جون كيري) إلى المنطقة يوم الخميس المقبل.

يشار الى ان (نتنياهو) يكرر دائما معارضته للانسحاب من منطقة غور الأردن في إطار أي حل بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين، ويؤكد على ضرورة بقاء الجيش الصهيوني منتشرا في تلك المنطقة ومسيطرا على المعابر فيها.

الجدير بالذكر ان مصدرا فلسطينيا كان قد أكد في الثالث عشر من الشهر الجاري رفض الرئيس (محمود عباس) لخطة أمنية تنص على إبقاء وجود عسكري صهيوني  في غور الأردن، عرضها (جون كيري) في إطار جهوده الرامية الى دفع ما تسمى مفاوضات السلام الصهيونية ـ الفلسطينية أثناء لقائهما في مدينة رام الله .. موضحا ان الجانب الفلسطيني متمسك باهمية وجود طرف دولي ثالث وعدم وجود أي جندي صهيوني على الحدود حتى لو كان الحديث عن فترة انتقالية.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح