تعهد اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني يوم الثلاثاء بدفع رواتب الاف الموظفين الحكوميين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ مارس اذار بسبب تجميد المعونة الدولية وذلك خلال ايام.ولم يكشف هنية في تعليقات لحكومته التي تقودها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) مصدر هذه الاموال. وترفض البنوك الفلسطينية حتى الان تحويل الاموال الى السلطة خشية فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة
وقال هنية انه يسعده ان يعلن ان وزارة المالية ستدفع مرتب شهر كامل لاولئك الذين يصل راتبهم الى 1500 شيقل (332 دولارا) واضاف ان عدد اولئك الموظفين هو 40 الف موظف.

كذلك تعهد بدفع سلفة قيمتها 1500 شيقل لموظفي الحكومة الاخرين الذين يحصلون على رواتب اعلى وعددهم 125 الف موظف.

وقال المتحدث باسم الحكومة غازي حمد ان الاموال ستأتي من تبرعات ومن عائدات داخلية. واضاف دون الخوض في تفاصيل انه لن تكون هناك تعقيدات مصرفية.

ويمكن ان يصل اجمالي المدفوعات الى 55 مليون دولار. وتبلغ قيمة الرواتب الشهرية التي يتعين على السلطة الفلسطينية دفعها 120 مليون دولار.

وجمد المانحون الدوليون المدفوعات الى الحكومة الفلسطينية مطالبين حماس التي تولت السلطة بعد انتخابات يناير كانون الثاني بان تعترف باسرائيل وتنبذ العنف وتقبل اتفافات السلام المؤقتة السابقة.

وقالت حماس التي يدعو ميثاقها إلى تدمير اسرائيل ان المفاوضات مع الدولة اليهودية لا جدوي منها.

وفي مدينة رام الله بالضفة الغربية تظاهر نحو 1200 موظف لم تدفع رواتبهم خارج مكتب رئيس الوزراء مطالبين بالرواتب.

وقدم هنية التعهد مع اقتراب المهلة التي حددها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعشرة أيام لحماس لتغير موقفها المتشدد نحو إسرائيل والا واجهت استفتاء على عملية السلام في يوليو تموز. وتنتهي المهلة التي حددها عباس في مطلع الاسبوع المقبل.

ويريد عباس الذي انتخب في اوائل 2005 من حماس أن تقبل هدفه المتمثل اقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل من خلال المفاوضات بهدف انهاء الصراع.

ومن المتوقع أن يجتمع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت مع عباس في المستقبل القريب وان كان لا يتوقع احراز تقدم يذكر على صعيد صناعة السلام خاصة مع صعود حماس إلى السلطة.

ونقل موقع صحيفة معاريف على الانترنت عن أولمرت قوله خلال اجتماع لمجلس الوزراء "لا تعقدوا الآمال...دوما بعد اجتماعات مثل هذه نصل إلى المرحلة التي لا يفي فيها الفلسطينيون بالالتزامات التي تقع على عاتقهم."

واقترح اولمرت خطة احادية الجانب تقضي بازالة المستوطانت اليهودية المعزولة في الضفة الغربية المحتلة وتعزيز قبضة إسرائيل على التكتلات الاستيطانية الاكبر ووضع حدود اسرائيل إذا استمر تعثر مساعي السلام.

وادان الفلسطينيون خطة اولمرت قائلين إنها ستحرمهم من دولة تتوافر لها مقومات الحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة كما يتهمون إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقات سابقة.

وفي احداث عنف في قطاع غزة قتل جنود اسرائيليون بالرصاص ثلاثة فلسطينيين كانوا يستعدون لاطلاق صواريخ في أول هجوم بري للجيش الاسرائيلي في قطاع غزة منذ الانسحاب الاسرائيلي في العام الماضي.

وقتل شرطي فلسطيني قال شهود إنه هرع لموقع الهجوم مع مسعفين طبيين في العملية القصيرة التي تأتي ردا من الجيش الاسرائيلي على الهجمات الصاروخية المتكررة على اسرائيل واليت لم تتسبب سوى في اصابات قليلة.

وفي الضفة الغربية قتلت القوات الاسرائيلية اثنين من المسلحين على الاقل في حادثين منفصلين.

وقال شهود إن نشطا ثالثا قتل على يد قوات في بلدة عنبتا. ولكن الجيش نفى أن يكون قد نفذ عملية في تلك المنطقة.

   الهيئة نت     - وكالات