اتفق حزب حركة النهضة الإسلامي وأحزاب المعارضة في تونس يوم الاثنين على تسلم الحكومة الجديدة مهامها في موعد أقصاه الـ 14 من يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك ضمن خارطة الطريق التي توصلت إليها الأطراف في إطار الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية بالبلاد. وأوضحت تقارير صحفية أنه بموجب هذا الاتفاق ستتولى حكومة كفاءت انتقالية يقودها شخص مستقل تم التوافق عليه الأسبوع الماضي، هو (مهدي جمعة)، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء الحالي (علي العريض) القيادي في حزب النهضة.

وبحسب هذا الاتفاق؛ فإنه يتعين على الزعماء السياسيين الانتهاء من وضع دستور للبلاد والاتفاق على موعد الانتخابات وتسمية مجلس انتخابي للإشراف عليها قبل تنحي حكومة النهضة لإفساح المجال أمام الإدارة الجديدة.

من جهته، أكّد رئيس الحزب الجمهوري المغاربي التونسي (محمد البوصيري بوعبدلي) بأن الاتفاق قد تم على الانتهاء من المسارات الثلاثة، وهي الحكومة الجديدة وموعد الانتخابات والدستور الجديد بحلول الـ13 من الشهر المذكور، قبل تسلم الحكومة الجديدة في اليوم الذي يليه، والذي يوافق الذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع (زين العابدين بن علي).

ويأتي الاتفاق على البنود الثلاثة بعد شهرين من الحوار الوطني تحت رعاية الاتحاد العام التونسي للشغل بهدف إخراج تونس من الأزمة السياسية التي نجمت عن اغتيال النائب (محمد البراهمي) في الخامس والعشرين من شهر يوليو/تموز الماضي.

وقبل حزب النهضة -الذي يقود الحكومة منذ فوزه في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2011- التخلي عن السلطة شرط أن يتم ذلك بالتوازي مع تبني الدستور الجديد الذي تجري صياغته منذ عامين ومع تحديد جدول للانتخابات القادمة.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ج