قرر أعضاء الحوار الوطني التونسي تمديد اجتماعهم الذي بدأ اليوم السبت، إلى موعد لم يحددوه، مؤكدين استمرار المباحثات؛ حتى يتم الاتفاق على شخص رئيس الوزراء. ونقلت وكالات الأنباء عن (سمير الشافي)، عضو الاتحاد التونسي العام للشغل، قوله في تصريحات صحفية: "لن يمر دون الاتفاق على شخص رئيس الحكومة".. مشيرة إلى أن الرباعي الراعي للحوار الوطني بدأ لقاءً حاسمًا في الساعات الأولى من صباح اليوم للبت نهائيًا في الشخصية المرشحة لتولي رئاسة الحكومة قبل انتهاء المهلة المحددة مسبقا لإعلان حكومة انتقالية.

وبحسب التقارير؛ فقد انتهت بالفعل مع منتصف النهار المهلة المحددة لعقد اتفاق على تشكيل حكومة انتقالية تتولى إنهاء الدستور وتشرف على الانتخابات المقبلة في البلاد، ولكن حتى الآن لم تفلح المحاولات في الإعلان عن رئيس للحكومة الانتقالية حيث رفض (مصطفى الفيلالي) تولي المنصب بعدما اتفق المشاركون في الحوار الوطني عليه.

وبرر الفيلالي رفضه بقوله: "إن سنه (92) سنة وهو ما لا يسمح له بتحمل هذه المسؤولية"، فيما قال الناطق باسم حزب العمال (جيلاني الهمامي): "إن تصريح الفيلالي لم يكن متوقعًا لأنه سبق وأن عبر عن استعداده لقبول المنصب"، وأضاف : "إن مجموعة الحوار الوطني تجد نفسها أمام مهمة صعبة حيث تسعى إلى الاتفاق على اسم من بين أكثر من (20) اسمًا مطروحًا مختلفًا عليه"، مشيرًا إلى أن الضغط حاصل كون الحوار يجري في فترة انتهاء المهلة الإضافية.

وتقف تونس على أعتاب أزمة متعددة الأوجه إذا تعثرت جهود الأطراف المشاركة في هذا الحوار في الاتفاق على اسم جديد لتولي الحكومة الانتقالية، وتعاني البلاد  أزمة سياسية منذ شهر يوليو / تموز الماضي حين قتل المعارض البارز (محمد براهمي)، ما أثار احتجاجات طالبت باستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة.

ومن المنتظر أن يمهد الاتفاق لرئيس وزراء جديد وصولا إلى استقالة الحكومة لإنهاء حالة الاحتقان التي أثرت بشكل بالغ على العملية السياسية في تونس بعد إطاحة الرئيس السابق (زين العابدين بن علي )من سدة الحكم.

وكالات +    الهيئة نت    
ج