كشفت مصادر اخبارية من محافظة البصرة، السبت، عن اماطة اللثام لعصابة للخطف والإبتزاز والسطو المسلح تتألف من( 11) متهماً أغلبهم من عناصر القوات الأمنية الحكومية ، التي طالما تشدق رئيس الحكومة الحالي بوطنية اجهزته الامنية في كل مناسبة.
ونسبت الانباء الصحفية الى مصادر من محافظة البصرة أقرارها بالقاء القبض على( 11 ) متهماً في مناطق متفرقة من المحافظة، يشكلون عصابة خطيرة للخطف والسطو المسلح والإبتزاز"، مبيناً أن "أغلب المتهمين هم عناصر في القوات الأمنية، وأحدهم ضابط شرطة برتبة مقدم.
واكدت المصادر الى أن "المتهمين إعترفوا خلال التحقيق معهم بإرتكاب سلسلة من جرائم السطو المسلح على بيوت وشركات ومكاتب تجارية، وكانوا أحياناً يرتدون الزي الرسمي ويحملون مذكرات إلقاء قبض مزورة"، مضيفاً أن "العصابة متورطة أيضاً بخطف وإبتزاز عدد من المواطنين".
وأشارت المصادر الى انه تم ضبط بحوزة المتهمين مبلغاً لا يقل عن مليون دولار، فضلاً عن أسلحة خفيفة وسيارات حكومية ومدنية كانت تستخدم من قبلهم في إرتكاب جرائمهم.
يذكر أن الوضع الأمني في البصرة شهد خلال العام الحالي تراجعاً يتضح من خلال تكرار التفجيرات باستخدام سيارات مفخخة وعبوات ناسفة، فضلاً عن إرتفاع معدلات إرتكاب جرائم الإغتيالات والقتل والخطف والسطو والمسلح بدافع السرقة، واتهمت شخصيات في الحكومة الحالية ورئيسها المالكي ساحات الاعتصام في المحافظات الست المنتفضة بهذا الارباك الامني ، لتاتي هذه الاخبار لتكشف خزي هذه الحكومة واكاذيبها لاسيما بعد اعتراف هؤلاء المتهمين بإرتكاب معظم التفجيرات التي استهدفت مواطنين في أماكن عامة خلال العام الحالي، بما فيها التفجير الذي وقع قرب مقر فرع الهيئة العامة للضرائب في حي( الخليج العربي)، والتفجير الذي ضرب سوق شعبية في منطقة( كرمة علي)، والتفجير المزدوج الذي استهدف فندق (مناوي باشا)، والتفجير الذي شهدته إحدى الأسواق الشعبية في منطقة (خمسة ميل).
الهيئة نت
س
حقيقة الاجهزة الحكومية تتكشف.. ضباط ومنتسبين في الداخلية يشكلون عصابة للخطف والسرقة بالبصرة
