أمر مفوض الإعلام البريطاني الجمعة الحكومة باطلاق مذكرة النصيحة القانونية للنائب العام الى رئيس الوزراء توني بلير حول شرعية غزو العراق. وكانت مذكرة لورد جولد سميث المؤلفة من 13 صفحة المؤرخة في 7 مارس/ آذار 2003 قد تسربت معلومات عن محتواها الى الرأي العام، لكن حكومة بلير رفضت نشر المذكرة كاملة.

وتحجج بلير بأن من حقه الحصول على نصيحة مصنفة “سرية للغاية” وحجب مضمونها عن الرأي العام.

ويعتقد أن جولد سميث نصح بعدم قانونية حرب العراق، لكنه فيما بعد قبل أسابيع قليلة من الغزو أشار الى أن الحرب مشروعة.

وقال مفوض الإعلام ريتشارد توماس إن الاختلاف بين النصيحة المكتوبة والشفوية يثير شكوكاً جدية في مشروعية الحرب.

وأشار الى أن الحكومة ما دامت قد أعلنت أن مستشارها القانوني صادق على شرعية الحرب في ذلك الوقت الحساس لإقناع الرأي العام بعدالة الحرب، فإن المصلحة العامة تقتضي الكشف عن النصيحة القانونية ونشرها على الملأ حتى يفهم الجمهور الأسباب الحقيقية والمنطقية التي دعت الى دخول الحرب.
 
الدار العراقية