اتهمت النيابة العامة المالية في باريس ـ رسميًا ـ الرئيس السابق (نيكولا ساركوزي) بجملة تهم، منها؛ الفساد واستغلال النفوذ وإخفاء انتهاك سر مهني عبر الحصول على تمويل لحملته الانتخابات الرئاسية التي فاز بها عام 2007 من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وأفادت الأنباء الواردة اليوم الخميس؛ بأن المحكمة التي وجهت اتهامها رسميًا لساركوزي يوم الثلاثاء الماضي؛ أوقفته احترازيًا على ذمة التحقيق نحو خمس عشرة ساعة في مكاتب دائرة مكافحة الفساد في منطقة (نانتير) بضاحية باريس الغربية، ما شكل سابقة بالنسبة لرئيس سابق، ثم نقل إلى دائرة القضايا المالية من محكمة باريس للمثول أمام القضاة الذين وجهوا التهم إليه قبل إطلاقه من دون إخضاعه لنظام المراقبة القضائية.

من جهته؛ أعلن الرئيس (فرنسوا هولاند)؛ أن ساركوزي يجب أن يتمتع بحق "اعتباره بريئًا حتى تثبت إدانته"، مع تأكيده على استقلال القضاء، فيما تشير أوسطا مطلعة إلى أن عقوبة التهم الموجهة إليه قد تصل إلى السجن عشر سنوات ودفع غرامة قيمتها (150) ألف يورو.

ويأتي هذا في وقت يتوقع كثيرون عودة ساركوزي إلى الساحة السياسية عبر تولي رئاسة حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" المحافظ في الخريف المقبل، ولكن  العقبات القضائية تتزايد على طريق عودة الرئيس الفرنسي السابق إلى السياسة، إذ يرد اسمه في ست قضايا أخرى، بينها تمويل قسم كبير من مهرجاناته الانتخابية عام 2012 من حزبه (الاتحاد من أجل حركة شعبية) لتغطية تجاوز سقف التمويل المسموح، وهو ما ينفيه ساركوزي.

وكالات +    الهيئة نت    
ج