أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، الحظر الذي فرضته السلطات الفرنسية عام 2010 على ارتداء النقاب في الأماكن العام، وقالت الانباء الصحفية التي نشرت ذلك، مساء اليوم: "ان الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة ـ التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرا لها ـ جاء ردا على دعوى رفعتها مواطنة فرنسية مسلمة بأن القانون الفرنسي المتعلق بمنع النقاب في الأماكن العامة لا يتخطى الهامش الممنوح للدول عند تفسير ميثاق حقوق الإنسان الأوروبي".

ونسبت الانباء الى المحكمة قولها: "ان القانون الفرنسي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2011 خيار مجتمع لا يخرق المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان" .. زاعمة ان الحكم النهائي الذي أصدرته اليوم ولا يمكن الطعن فيه، يرمي إلى ضمان تناسق في مجتمع متنوع.

واشارت الانباء إلى أن المسلمة الفرنسية التي رفعت الدعوى - وهي في العشرينات من العمر - قالت في دعواها "إن أحدا لم يجبرها على ارتداء النقاب, وإنها تريد عندما ترتدي النقاب أن تمارس بطمأنينة إيمانها وعقيدتها, وتكون منسجمة مع ثقافتها" .. موضحة ان حظر ارتداء النقاب في فرنسا واجه انتقادات كثيرة من منظمات لحقوق الإنسان اكدت إن القانون تمييزي، وإنه يستهدف المسلمين هناك والذين يقدر عددهم بخمسة ملايين.

الجدير بالذكر انه وبموجب القانون تُغرم كل امرأة ترتدي النقاب في الأماكن العامة بفرنسا والشوارع، بمبلغ (150) يورو (205 دولارات)، كما أقرت بلجيكا قانونا مماثلا, فيما تنحو دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وبريطانيا وهولندا نفس الاتجاه، وسط جدل كبير بهذا الشأن.

وكالات +    الهيئة نت    
ح