أعاد الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على سبعة مصارف إيرانية ومواطن إيراني يشتبه في تورطهم في برنامجها النووي، في حين توقع مسؤول أميركي قرب التوصل لاتفاق مع إيران بشأن هذا البرنامج خلال الاجتماع المقبل للقوى الكبرى في جنيف الشهر الجاري. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي قد ألغت هذه العقوبات في السادس من سبتمبر/أيلول الماضي بسبب وجود عيوب شكلية في آلية فرضها. لكن حكم المحكمة لفت إلى أن قرار الإلغاء لا يدخل حيز التنفيذ فورا، بل يمكن للاتحاد أن يصدر عقوبات جديدة على المصارف والشخص المذكورين في مهلة أقصاها 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

واتخذ قرار إعادة فرض العقوبات خلال اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد في بروكسل، دون أن يتم اللجوء إلى التصويت عليه.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي طلب عدم ذكر اسمه إن دوافع القرار قانونية مرتبطة بالحكم الذي أصدرته المحكمة و'ليست له أي دلالات سياسية خاصة'، وأضاف أن القرار 'لا يغير في شيء من مستوى العقوبات الأوروبية على إيران'.

وفرض الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة سلسلة عقوبات على إيران في إطار الضغوط الغربية المتعلقة ببرنامج إيران النووي، الذي يشتبه الغرب في أن ستاره المدني يخفي شقا عسكريا سريا، وهو ما تنفيه طهران.

من جهة أخرى توقع مسؤول أميركي رفيع المستوى أن تقترب الدول الكبرى من الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي في الجولة القادمة من المحادثات في جنيف، بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق الأسبوع الماضي، وذلك وسط دعوات الإدارة الأميركية للكونغرس بالتريث في فرض عقوبات إضافية على طهران.

وكالات +    الهيئة نت    
س