حدد رئيس الحكومة الانتقالية بسوريا أحمد طعمة أولويات عمل فريقه خلال الفترة القادمة، وأكد أنه سيعمل على ضمان الأمن بالمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، ويسعى لتوفير احتياجات السكان هناك، وجاء ذلك في وقت قرر الأكراد تكوين إدارة مدنية انتقالية لمناطقهم. وقال طعمة في كلمة ألقاها أمس بمدينة إسطنبول التركية بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية التي تضم ثمانية وزراء، إن حكومته ستكون 'حكومة عمل لا حكومة كلمات'، وتعهد بالالتزام بالسياسات العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

وأشار إلى أن الحكومة 'ستعمل على بناء سوريا بنهج ديمقراطي يضمن نهضتها'، وتعهد أن تبذل حكومته جهدها لإعادة إعمار البلاد، وأكد على احترام الاتفاقيات والعهود الدولية كافة.

وأوضح طعمة أنه سيسعى لتفعيل دور المجالس المحلية لإدارة الوحدات المحلية للمدن والبلدات والقرى، وأشار إلى أن الحكومة ستنشئ هيئة خاصة لرعاية اللاجئين الفلسطينيين في الداخل ومخيمات اللجوء في الخارج.

وتتألف الحكومة التي يقودها طعمة -الذي اختاره الائتلاف لهذا المنصب يوم 14 سبتمبر/أيلول الماضي- من ثمانية وزراء بينهم أسعد مصطفى، الذي عيّن وزيرا للدفاع وكان قبل انشقاقه وزيرا للزراعة في الحكومة السورية.

واختير إبراهيم ميرو -وهو رجل اقتصاد درس في هولندا- لمنصب وزير المالية، وعينت تغريد الحجلي الوزيرة الوحيدة في الحكومة في منصب وزيرة الأسرة والمرأة، في حين لم يعين وزراء لحقائب الداخلية والتعليم والصحة لأن المرشحين لم يحصلوا على التأييد اللازم.

وقالت مصادر في الائتلاف المعارض إن من المتوقع أن يمارس الوزراء مهام أعمالهم من مدينة غازي عنتاب التركية بالقرب من الحدود السورية، على أن يزوروا المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة إذا اقتضت الضرورة.
من جانب آخر أعلن الأكراد في شمال شرق سوريا تشكيل إدارة مدنية انتقالية لمناطقهم، وجاء هذا الإعلان في بيان صدر عن اجتماع في مدينة القامشلي للمكونات المحلية لمناقشة مشروع الإدارة المدنية الانتقالية تقدم به حزب الاتحاد الديمقراطي، أكبر الأحزاب الكردية السورية.

وأوضح البيان أن مهمة الإدارة الانتقالية هي إعداد قوانين الانتخابات المحلية والتحضير للانتخابات العامة وإقرار القوانين، بالإضافة إلى التعامل مع القضايا السياسية والعسكرية الأمنية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة.

وبموجب هذا القرار تقسم المنطقة الكردية في سوريا إلى ثلاث مناطق يكون لكل منها مجلسها المحلي الخاص وممثلون في المجلس الإقليمي العام المكون من 82 عضوا.

وكالات +    الهيئة نت    
س