أعلنت الحكومة الأوغندية التي تتوسط بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة متمردي (23 مارس) المعروفة بحركة (إم23)، عن فشل الطرفين في التوقيع على اتفاق سلام ينهي التمرد الذي بدأ قبل نحو 20 شهرا، اثر اختلافات تتعلق بصياغة الاتفاق. ونقلت الانباء الصحفية عن (أوكيلو أوريم) وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية قوله : "إن العقبة بين الطرفين تمثلت في ما إذا كانا سيوقعان على اتفاق سلام أو إعلان، وان الجانبين يتفقان على المحتوى وليس على الاسم" .. مشيرا إلى أن الحكومة الكونغولية تقول إنها جاءت إلى هنا للتوقيع على إعلان، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة الكونغولية أن الوفد عدل عن توقيع اتفاق مع حركة (إم23)، وان المحادثات أرجئت إلى أجل غير مسمى".

كما نسبت الانباء الى (لامبرت مندي) المتحدث باسم حكومة كينشاسا قوله "نحن لا نريد التوقيع على إعلان، لكن الوسيط في المحادثات يتشبث برأيه لسبب نجهله ويريد أن يفرض علينا اتفاقا".

واشارت الانباء الى ان المساعي لإبرام هذا الاتفاق تأتي بعد إعلان حركة (إم23) الكونغولية - التي تأسست قبل 18 شهرا - نهاية تمردها الأسبوع الماضي، بعيد طردها من آخر المواقع التي كانت تحتلها في شرق الكونغو الديمقراطية على أيدي الجيش الكونغولي المدعوم بقوة تابعة للأمم المتحدة، حيث عدّت الحكومة الكونغولية ذلك الإعلان شرطا أساسيا قبل التوقيع على اتفاق سياسي من شأنه أن يضع حدا نهائيا للنزاع مع الحركة.
وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت في وقت سابق عن الحركة المذكورة قولها في بيان لها "إنها مستعدة لتوقيع اتفاق سلام مع حكومة البلاد دون شروط وفي أي وقت يحدده الوسيط الأوغندي، باعتبار ان ذلك يبقي التعبير عن إرادة كل أطراف الحوار".

وخلصت الانباء الصحفية الى القول ان الوثيقة التي كان يفترض ان توقع يوم امس الاثنين ستحدد خصوصا مصير نحو (1700) مقاتل من حركة (إم23) - وهو الرقم الذي أعلنته كمبالا وشكك فيه بعض المراقبين – ما زالوا لاجئين في معسكرات بأوغندا، في الوقت الذي فرّ منهم نحو (100) متمرد مصابين بجروح إلى رواندا المتهمة مثل أوغندا بدعم حركة التمرد.

وكالات +    الهيئة نت    
ح