أفاد مسؤولون باكستانيون بأن السلطات قررت رفع الإقامة الجبرية عن حاكم باكستان العسكري السابق (برويز مشرف)، حيث بات حرًا في الحركة والتنقل داخل البلاد بعد أن كان سجينا في منزله طوال الأشهر الماضية. وذكرت وكالات الأنباء اليوم الخميس؛ أن قرار رفع الإقامة الجبرية عن مشرّف جاء بعد أن قرر القضاء إطلاق سراحه بكفالة في آخر القضايا التي يحاكم فيها، وهي مسؤوليته عن العملية العسكرية في عام 2007 لإخراج مسلحين من المسجد الأحمر في العاصمة (إسلام آباد).

وبحسب المسؤولين؛ فإن هذه الخطوة لم ترفع حظر السفر عن الجنرال السابق، إذ ما زال على قائمة الممنوعين من السفر بأمر الحكومة الباكستانية، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان مشرّف سيتمكن من مغادرة منزله والتحرك بحرية على الرغم من الكثير من التهديدات بالقتل التي تستهدفه، إلا أن محاميه صرّح بأن لا نية لديه لمغادرة باكستان.

وكان اعتقال مشرف في منزله لسبعة أشهر خطوة غير مسبوقة في باكستان التي ظلت تحت الحكم العسكري لأكثر من نصف تاريخها، في الوقت الذي يُصرّ هو على أن جميع التهم الموجهة إليه تحركها دوافع سياسية.

وكانت المحكمة قد أقرت يوم الاثنين الماضي كفالة مشروطة على مشرف (يدفع بموجبها مبلغ نحو 2000 دولار)، بعدما أوقف بسبب العملية العسكرية التي أمر فيها عام 2007 باقتحام المسجد الأحمر، وأودت بحياة رجل دين وأكثر من (100) شخص آخر، حسبما ذكرت الأنباء والتقارير في حينها.

وكان مشرف عاد للبلاد من منفاه الاختياري للمشاركة في الانتخابات التي فاز بها (نواز شريف)، ,الذي أطاح به مشرف في انقلاب عسكري عام 1999، لكنه واجه بسرعة عددا متزايدًا من المشكلات إثر عودته تلك.

وكالات +    الهيئة نت    
ج