كشف علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني عمر البشير أن الأخير لا يرغب في الاستمرار في الحكم والترشح لولاية رئاسية جديدة، لكنه أوضح أن القرار النهائي بيد حزب المؤتمر الوطني الحاكم. كما أكد أن تعديلا وزاريا مرتقبا سيعلن عنه خلال الأسبوعين القادمين. ولفت طه في لقاء مع برنامج 'بلا حدود' الذي يبث من قناة الجزيرة الفضائية إلى أن التعديل الوزاري بلغ مراحله النهائية، وأنه سيكون كبيرا بالنسبة للحزب الحاكم باعتباره يمثل الأغلبية.

وأضاف طه أن هناك استعدادا لإشراك أكبر قدر من القوى السياسية، مشيرا إلى أن الحكومة القادمة ستتولى ملفات السلام والانتخابات القادمة.

من جهة أخرى أكد طه أن أي محاولة لإقصاء الإسلام من الحياة العامة لن يكتب لها النجاح، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية دفعت فاتورة سياسية واقتصادية ثقيلة خلال العقدين الماضيين بسبب توجهاتها الإسلامية.

وبخصوص الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها السودان على خلفية الزيادات في أسعار المحروقات، قال طه إنها جاءت نتيجة المعالجات التي تقوم بها الحكومة لإصلاح الاختلالات بعد انفصال الجنوب الذي ذهب بـ80% من مداخيل الدولة.

وأوضح أن الإجراءات الأخيرة ترمي لإعادة التوازن بين متطلبات المواطنين والموارد التي تتوفر للدولة، وتحدث عن زيادات مرتقبة في الأجور وفرص عمل جديدة.

وبشأن قتلى الاحتجاجات، قال طه إن هناك تحقيقات قضائية لتحديد المسؤولية الجنائية عن أحداث القتل. وبرر اللجوء إلى استخدام العنف ضد المحتجين بدعوى جنوح بعض المحتجين إلى أعمال التخريب.

وكالات +    الهيئة نت    
س