جددت هيئة علماء المسلمين مطالبتها، الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالتدخل السريع لوقف الاعتقالات العشوائية والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها الاجهزة الامنية الحكومية ضد العراقيين الابرياء. واكدت الهيئة في بيان لها اليوم ان قسم حقوق الإنسان فيها رصد (139) حملة دهم وتفتيش معلنة نفذتها القوات الحكومية خلال الشهر المنصرم، واعتقلت خلالها (1075) مواطنا، بينهم خمس نساء، إضافة الى ارتكاب (40) جريمة قتل خلال تلك الحملات الظالمة.

واوضح البيان ان الحملات التي طالت (13) محافظة، توزعت بواقع (276) معتقلاً في محافظة صلاح الدين التي نالت النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات التعسفية؛ تلتها محافظة الانبار (145) معتقلا، ثم محافظة ذي قار (122)ً، فالتأميم (97)، فديالى (88)، ثم بابل (85) معتقلا، فنينوى (78)، فميسان (73) معتقلاً، ثم واسط (56)، فالعاصمة بغداد (46)، فمحافظتي النجف والقادسية ثمانية معتقلين في كل منهما، وأخيرا محافظة البصرة ثلاثة معتقلين.

واكدت الهيئة ان هذه الإحصائية كسابقاتها تقتصر على البيانات الرسمية التي تصدرها وزارتا الداخلية والدفاع في الحكومة الحالية فقط, ولا تتضمن الاعتقالات التي تقوم بها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، والمكاتب التابعة لرئيس الحكومة الحالية، كما ان هذه الاحصائية لا تتضمن الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تنفذها عناصر  الصحوات، والميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات (ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى والسليمانية وأربيل ودهوك).

وفي ختام بيانها حمّلت هيئة علماء المسلمين، الحكومة الحالية واجهزتها القمعية المسؤولية المباشرة عن استمرار هذه الاعتقالات التي حوّلت العراق ـ وبشهادة العالم أجمع ـ إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية الزائفتين .. مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء وفضح مرتكبي الجرائم التي يشهدها العراق منذ عام 2003.

   الهيئة نت    
ح