ذكرت مصادر من داخل الحوار الوطني في تونس إن خلافا اندلع بين حركة النهضة والجبهة الشعبية بشأن اختيار رئيس الوزراء المقبل. من جهة ثانية أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن أجهزة الأمن أوقفت أربعة عناصر متورطة بشكل مباشر في أحداث سيدي بوزيد ليرتفع عدد الموقوفين إلى 19. فقد قالت المصادر إن حركة النهضة تدعم المعارض السابق للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ومؤسس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أحمد المَستيري، في حين تدعم الجبهة الشعبية وأحزاب معارضة أخرى محمد الناصر الوزير السابق في حكومة الباجي قائد السبسي.

وبينما اقترحت حركة النهضة اللجوء إلى المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) لفض الخلاف الذي تسبب في تعثر الحوار الوطني، رفضت أحزاب المعارضة هذا المقترح.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل -الذي يتوسط بين المعارضة والسلطة بقيادة النهضة- أعلن في وقت سابق أنه سيتم الإعلان عن رئيس الحكومة المستقلة الجديد اليوم السبت ضمن 'خريطة الطريق' التي طرحها لإخراج البلاد من أزمتها السياسية.

وأوردت وسائل الإعلام المحلية ومسؤولون حزبيون أن أربع شخصيات تتسابق على خلافة علي العريض، وهم أحمد المستيري (88 عاما) ومحمد الناصر (79 عاما) والاقتصاديان مصطفى كمال النابلي وجلول عياد.

وكان النابلي (65 عاما) محافظ البنك المركزي التونسي وقد أقاله الرئيس التونسي منصف المرزوقي من منصبه صيف 2012.

أما عياد (62 عاما) فقد شغل حقيبة المالية في ثاني حكومة تشكلت في تونس بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011.

واندلعت الأزمة السياسية في البلاد إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 يوليو/تموز 2013، وتفاقمت مع استهداف مسلحين ،لعناصر من الجيش والأمن، فأخذت المعارضة تطالب باستقالة الحكومة واتهمتها بـ'الفشل' في إدارة البلاد.

وفي سياق آخر أعلنت الاجهزة الامنية التونسية  الجمعة في بيان أن قوات الأمن أوقفت في مدينة (سيدي بوزيد) أربعة 'عناصر مسلحة متورطة بصفة مباشرة' في عملية سيدي علي بن عون، وصادرت سلاحين من نوع كلاشنكوف ومسدسا وكمية من الذخيرة ورمّانة يدوية كانت بحوزتهم.

وقالت الوزارة 'يرتفع بذلك عدد الموقوفين في القضية المذكورة إلى 19 عنصرا.

وكالات +    الهيئة نت    
س