حثت منظمة العفو الدولية (أمنستي أنترناشيونال) المجتمع الدولي على مساعدة الأردن والدول المجاورة لسوريا التي تستقبل لاجئين سوريين، ووضع حد للقيود التي تفرض على المدنيين الذين يفرون من النزاع ويبعد بعضهم إلى الحدود. وفي تقرير جديد بعنوان 'قيود متزايدة، شروط صعبة: محنة الذين يفرون من سوريا إلى الأردن'، أشارت منظمة العفو الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان إلى المشاكل التي يواجهها اللاجئون السوريون الذين يفرون إلى الدول المجاورة خصوصا الأردن.

ويوجد في الأردن أكثر من 550 ألف لاجئ، خصوصا في مخيم الزعتري بشمال البلاد حيث يعيش نحو 120 ألف شخص.

واعتبر مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب لوثر في بيان أنه من غير المقبول أن يأتي عشرات الأشخاص من سوريا بمن فيهم عائلات مع أطفال صغار ولا يسمح لهم بالدخول إلى الدول المجاورة.

وترجح الأمم المتحدة أن يصل العدد الإجمالي للاجئين السوريين إلى 3.5 ملايين شخص قبل نهاية العام.

ورغم التصريحات المتعددة من قبل السلطات التي تؤكد أن الحدود مفتوحة أمام اللاجئين، تؤكد منظمة العفو الدولية رفض السماح لعشرات اللاجئين بالدخول إلى الأردن.

وأكد التقرير أن هذا العدد يتضمن فلسطينيين لاجئين في سوريا وأشخاصا غير حاصلين على أوراق ثبوتية ولاجئين عراقيين مقيمين في سوريا.
وطلب الأردن مرات عدة الحصول على مساعدات لمواجهة تدفق اللاجئين إلى البلد الذي يعاني أصلا من شح كبير في المياه والكهرباء. كما ظهر عبء اللاجئين على الوظائف والسكن والتعليم.

وأكدت السلطات الأردنية لمنظمة العفو الدولية أنها لا تطرد أشخاصا إلى سوريا، حسب التقرير.

وأضاف لوثر أن تدفق اللاجئين شكل ضغطا كبيرا على دول المنطقة، وعرض مواردها للضغط، 'ومع ذلك، لا يجوز استعمال هذا الأمر بمثابة عذر لرفض الأشخاص من الدخول إلى أراضي هذه الدول'.

وأوضح أن الأسرة الدولية يناط بها دور مهم تلعبه من أجل دعم الجهود التي تبذلها دول المنطقة التي تحمل عبء اللاجئين السوريين مع مصادر ضعيفة.

وكالات +    الهيئة نت    

س