قالت مصادر نفطية عراقية ان كميات كبيرة من النفط العراقي تهرب يوميا عبر 8 منافذ في البحر ومنافذ اخرى عبر الحدود البرية مع دول الجوار العراقية! وافادت المصادر ان 8 موانئ تمتد من ابو الخصيب مرورا براس البيشة وخور الزبير وميناء ابو فلوس باتت بمثابة منافذ معروفة لتهريب النفط العراقي بالتنسيق بين عدد من الميليشيات وقوات الشرطة المكلفة بمراقبة هذه المنافذ مقابل رشاوى كبيرة لافتة الى ان هناك امتدادات لعمليات التهريب مع المركز ومع وزارة النفط وان الحريق الذي شب في احد طوابق الوزارة انما كان مفتعلا والهدف منه طمس بعض العقود غير القانونية التي تورط فيها مسؤولون نفطيون مع ميليشيات واحزاب نافذة في الساحة السياسية العراقية! وافادت المصادر بأن هناك جحات استخبارية تابعة لاحدى دول الجوار تعمل في البصرة وتتولى تسهيل عمليات التهريب بالتنسيق مع قوى حزبية في المحافظة مؤكدة ان مافيات مسلحة تقف وراء حماية المهربين وان الادارة الحكومية تحاول منع هذه الممارسات الا انها لم تفلح في ذلك الامر الذي ادى الى مصادمات بين المحافظ وبعض القوى الحزبية مما اضطر رئاسة الجمهورية الى ارسال نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي الى البصرة لتهدئة الوضع فيها اعقبه وفدان يمثلان السيد مقتدى الصدر والشيخ محمد علي اليعقوبي وكانا مخولين من الحكومة العراقية للتوصل الى حلول ومقترحات تفضي الى اعادة الحياة الى طبيعتها في المدينة المضطربة! وقالت المصادر ان كميات كيبيرة من الاسلحة واعداد من السيارات الحديثة والمظللة تدخل البصرة لتستخدم في عمليات اغتيالات منظمة باشراف قوى سياسية وقد اصبحت هذه القوى خارج سيطرة الادارة الحكومية الامر الذي دفع المحافظ الى اقالة مديرالشرطة واتهام وكلاء السيستاني بإشاعة الفتنة والفوضى في المدينة مما وضع البصرة على حافة انفجار سياسي ينذر بحرب اهلية وشيكة! وكان وزير النفط العراقي المنتهية ولايته هاشم الهاشمي قد نفى وجود عمليات تهريب للنفط مبررا ذلك بان الكميات المهربة تؤثر على سوق النفط العالمي لكن متخصصين بشؤون النفط نفوا ان يكون لمئات الآلاف من براميل النفط المهرب الى دول الجوار وتباع بسعر اقل بكثير من السعر الرسمي نفوا ان يكون لها تأثير على السوق النفطية العالمية! وقد المح وزير النفط العراقي الجديد حسين الشهرستاني الى هذه الحقيقة حين اكد في اول تصريح له انه سيضع وقف تهريب النفط واعادة اموال النفط المهرب الى خزينة الحكومة في مقدمة اولوياته!