كشفت ما تسمى هيئة النزاهة النقاب عن احالة (945) مسؤولا حكوميا بينهم ثلاثة بدرجة وزير سابق و (27) بدرجة مدير عام، متهمون في (855) قضية فساد الى المحاكم المتخصصة خلال الاشهر الثمانية المنصرمة من العام الجاري. واكدت الهيئة المذكورة في بيان لها نشر اليوم ان العاصمة بغداد تصدرت جداول المتهمين من خلال (222) مسؤولا توزعوا بواقع (113) مدانا في جانب الكرخ و (109) مدانين في جانب الرصافة، فيما توزع الباقون بواقع (172) في محافظة نينوى و (67) في واسط و (63) في ذي قار و (58) في القادسية و (56) في بابل و (46 ) مدانا في كل من محافظتي النجف وكركوك و (45) في محافظة ديالى و (42) في ميسان و (33) في صلاح الدين و (28) في البصرة و (25) في الانبار و (18) في كربلاء و (15) في محافظة المثنى.

واشار البيان الى ان جرائم تجاوز حدود الوظيفة احتلت المرتبة الاولى بواقع (228) مداناً فيما توزعت الجرائم الاخرى بواقع (187) حالة تزوير، معظمها وثائق دراسية، و (151) ارتكاب الخطأ الجسيم، و (81) اختلاس، و (79) خطأ و (68) احداث الضرر المتعمد بالمال العام، و (56 ) رشوة، إضافة إلى (95 ) جريمة متفرقة.

واوضح البيان ان الوزارات الحكومية التي حصلت فيها تلك الجرائم كانت بواقع (104) متهمين في وزارة البلديات والاشغال، و(94) في التربية، و (66) في المالية، و (61) في الصحة، و (60) في الداخلية، و (50) في العدل، و (49) في الدفاع، و (42) في وزارة الكهرباء، و (38) في الصناعة، و (35) في  والتعليم العالي، و (34) في النفط، و (31) في التجارة، و (22) في العمل والشؤون الاجتماعية، و (17) في مجالس المحافظات، و (16) في كل من الموارد المائية وأمانة بغداد، و (12) في كل من وزارتي النقل والاتصالات، و (11) في كل من  والزراعة ودواوين المحافظات، وعشرة في ما يسمى مجلس القضاء الأعلى، وثمانية في كل من المفوضية العليا للانتخابات وجمعية الهلال الاحمر، و سبعة في ما تسمى مؤسسة السجناء السياسيين، وستة جرائم في كل من وزارة الأعمار والإسكان ومؤسسة الشهداء، خمسة في ديوان الوقف السني، واربعة في كل من وزارة الهجرة والمهجرين وديوان الوقف الشيعي، وثلاثة في كل من وزارة التخطيط والشباب والرياضة وشبكة الاعلام العراقي وجهاز المخابرات، واثنان في كل من وزارة الثقافة وهيئة دعاوى الملكية ومجلس الامن الوطني والبنك المركزي، وواحد في كل من الخارجية والبيئة ومجلس الوزراء إضافة إلى (80) جريمة اخرى في دوائر حكومية متفرقة.

وخلصت ما تسمى هيئة النزاهة في تقريرها ـ الذي اعدته الدائرة القانونية فيها ـ الى القول ان (768) متهماً أدينوا حضورياً بارتكاب جرائم الفساد، فيما صدرت الاحكام غيابياً ضد (177) متهماً آخرين.

وتأتي هذه الجرائم في سياق استمرار آفة الفساد المالي والاداري المستشرية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية منذ ابتلاء العراق الجريح بالاحتلال الغاشم وحكوماته المتعاقبة التي لا هم للمسؤولين فيها سوى تحقيق مصالحهم الشخصية ونهب المزيد من اموال الشعب العراقي المظلوم الذي يعيش ربع ابنائه تحت خط الفقر في بلد يمتلك ثاني أكبر احتياطي من النفط في العالم.

وكالات +    الهيئة نت    
ح