بدأت في تونس اليوم الاثنين جلسات تمهيدية لانطلاق الحوار الوطني في البلاد الذي يفترض أن يفضي خلال شهر إلى اتفاق على إقرار الدستور وتشكيل حكومة محايدة تعد للانتخابات المقبلة, في الوقت الذي جددت فيه حركة النهضة - التي تقود الائتلاف الحاكم – ربطها استقالة الحكومة الحالية بإنهاء المهام التأسيسية وعلى رأسها الدستور.

وكانت النهضة وأحزاب معارضة قد وقعت السبت الماضي خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني، على وثيقة تحدد الإطار العام لإنهاء الأزمة السياسية القائمة منذ اغتيال النائب المعارض (محمد البراهمي) في الخامس والعشرين من تموز الماضي.

ونسبت الانباء الصحفية الى أحزاب المعارضة قولها إنها وقعت على ما سمي خريطة الطريق التي وردت ضمن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الثلاث الأخرى (اتحاد الصناعة والتجارة وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان), والتي تحدد جدولا زمنيا لإقرار الدستور, وتشكيل حكومة كفاءات في أجل لا يتعدى أربعة أسابيع من الانطلاق الفعلي للحوار .. لافتة الانتباه الى ان خريطة الطريق تنص على إعلان اسم رئيس الحكومة الجديدة خلال أسبوع من بدء الحوار, واستقالة الحكومة الحالية خلال ثلاثة أسابيع, لكنها لا تشير إلى موعد محدد لتولي الحكومة الجديدة.

من جهته قال (راشد الغنوشي) رئيس حركة النهضة "إنه وقع فقط على المبادئ العامة للمبادرة, وليس على خريطة الطريق التي تنص على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها (علي العريّض) في غضون ثلاثة أسابيع من انطلاق الحوار, على أن يستكمل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الدستور وجوبا خلال أربعة أسابيع".

وأكد مجلس شورى حركة النهضة في بيان اصدره مساء أمس, المواقف المعلنة للحركة بأن حكومة العريّض ستستمر حتى المصادقة على الدستور وتحديد موعد الانتخابات .. داعيا القوى السياسية إلى التعجيل باستكمال المسار الانتقالي بالمصادقة على الدستور, وإجراء انتخابات شفافة تحقق الاستقرار السياسي وتعزز مكاسب الثورة, كما دعا إلى التوافق على حكومة جديدة ملتزمة بأهداف الثورة.

وشدد مجلس الشورى على ضرورة استمرار المجلس التأسيسي بكامل صلاحياته حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد .. مجددا التزامه بمبادرة "الرباعي" كمنطلق للحوار, ودعا إلى إشراك كل الأحزاب والمنظمات في الحوار الوطني, سواء وقعت على المبادرة أم لم توقع، في الوقت الذي امتنع فيه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المشارك في الائتلاف الحاكم, وتيار المحبة الداعم للأغلبية, عن التوقيع على مبادرة الرباعي الراعي للحوار.

يشار الى ان حركة النهضة وأحزاب الأغلبية تعارض إشارة وردت في المبادرة بعدم سحب الثقة من الحكومة الجديدة إلا بأغلبية الثلثين خلافا لما ينص عليه الدستور الصغير القائم بسحب الثقة بالأغلبية المطلقة.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح