شهدت محافظات الأنبار والبصرة وواسط وكربلاء وبابل وذي قار والمثنى، مظاهرات شعبية سلمية اليوم السبت للمطالبة بإلغاء رواتب السياسيين والدرجات الخاصة، بالتزامن مع مظاهرات مماثلة شهدتها بغداد والقادسية والتأميم. وأكدت التقارير الإخبارية التي أوردها ناشطون أن ساحة اعتصام الفلوجة بمحافظة الأنبار شهدت توافد المئات من أبناء المدينة وبمشاركة جميع شرائح المجتمع من شيوخ عشائر ووجهاء لتجديد مطلبهم بإلغاء الرواتب التقاعدية لمجلس النواب ومجلسي الرئاسة والوزراء الحالية، ورفض تخصيص درجات خاصة وامتيازات لأعضاء الحكومة الذين لم يقدموا اي شيء للمواطنين.

كما جابت شوارع محافظة البصرة وللمرة الثالثة في غضون الأيام القليلة الماضية مظاهرات حاشدة، اتخذت من الساحة المقابلة لمبنى مجلس المحافظة مقرًا لها، وقد أفاد ناشطون بأن النظاهرة انطلقت تحت شعار؛ (الحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمان).

وأكدت الأنباء أن الحملة التي بقودها ناشطون  ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة متمسكة بأهدافها ولن تتراجع عنه، ونقلت عن الناشطين قولهم: "سنستخدم جميع آليات المدافعة والتحشيد للضغط على صانع القرار، لتنفيذ مطالبنا ".

وعلى صعيد متصل، شهدت محافظات المثنى وواسط وكربلاء وبابل، مظاهرات مماثلة، وقد صب المتظاهرون جام غضبهم على الحكومة الحالية متهمين إيّاها بالالتفاف على مطالب المتظاهرين وذلك بإقرار مشروع  وصفوه بأنه "بائس".

وأشار النشطاء إلى أن ما يسمى (قانون التقاعد العام الموحد) الذي كان مركونا طيلة سنوات على رفوفٍ جاء لتقدمه الحكومة كـ (إستجابة) سريعة لامتصاص الصدمة الأولى لنقمة الشعب وتهدئته ، وفي محاولة لتمرير المشروع الذي يحمل بين طياته أخطاءً كارثية في جوهر مواده وفقراته المحملة بالثغرات القانونية الفاضحة والتناقضات الغريبة.

وكانت العاصمة بغداد، إلى جانب محافظتي القادسية والتأميم قد شهدت منذ الصباح الباكر مظاهرات جددت مطالب الشعب العراقي في كشف الفساد وعدم التستر على المسؤولين الحكوميين المتورطين فيه، وقد استخدمت القوات الحكومية في ساحة التحرير وسط العاصمة القوة لفض تلك المظاهرات، فضلاً عن منع الصحفيين من الوصول إلى المكان تحت تهديدات بالاعتقالات.

   الهيئة نت    
ج