قال مسؤول كبير بحزب حركة النهضة الذي يقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس؛ إن الحكومة وافقت على الاستقالة بعد الحوار الوطني الذي ينطلق الأسبوع القادم، وذلك بعد يومين من خروج الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل للضغط على الحكومة. ونقلت وكالات الأنباء اليوم السبت؛ عن (لطفي زيتون) ـ في تصريحات أدلى بها بعد لقاء جمعه برئيس الحركة الشيخ (راشد الغنوشي) ـ تأكيده أن الحكومة وافقت على خطة للاستقالة بعد مفاوضات مع المعارضة العلمانية تبدأ مطلع الأسبوع الحالي وتستمر ثلاثة أسابيع، وذلك بهدف إتاحة المجال لحكومة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات جديدة.. موضحًا قائلاً: "قبلت الحركة خطة اتحاد الشغل دون تحفظ سعيًا لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية"، مشيرًا إلى أن الحوار سيبدأ يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل.

من جهته، أكد مسؤول آخر قريب من المفاوضات ـ لم تفصح الأنباء عن اسمه ـ أن النهضة وافقت فعلاً على الخطة التي اقترحها اتحاد الشغل، وأن الإعلان الرسمي سيكون في وقت قريب جدًا.

وتأتي هذه التطورات بعد أن كانت حركة النهضة قد رفضت يوم الاثنين الماضي هذه المبادرة التي قدمها الاتحاد ومنظمات أهلية أخرى، قائلة إن ذلك يمكن أن يتحقق فقط بعد تأمين المصادقة على الدستور.

وتنص المبادرة وخريطة الطريق اللتان طرحهما الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة أرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها (علي العريّض) القيادي في حركة النهضة، لتحل مكانها حكومة كفاءات غير حزبية.

كما تدعو المبادرة إلى التوافق حول شخصية وطنية مستقلة مع انطلاق الحوار الوطني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات في أسبوعين، تعلن على أثرها الحكومة المؤقتة الحالية استقالتها بنهاية الأسبوع الثالث ويتم ذلك بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) المعلقة واستكمالها في مدة شهر.

وكانت النهضة قد طالبت بضمانات جديدة لقبول الخطة الرباعية لحل الأزمة السياسية المستفحلة منذ اغتيال النائب المعارض (محمد البراهمي) قبل نحو شهرين، وهي إنهاء الجمعية التأسيسية التي من المفترض أن تضع الدستور الجديد قبل أن توافق الحكومة على التخلي عن السلطة.

وتأتي هذه الخطوة بعد خروج الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل، ذي التأثير القوي، للشوارع في عدة مدن تونسية للضغط على الحكومة للاستقالة وفتح الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ج