اتفقت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على جميع القضايا الشائكة بشأن مشروع قرار دولي خاص بأسلحة سوريا الكيميائية، وأوضح مصدر دبلوماسي غربي في تصريح نشر ظهر اليوم ان القرار لن يكون بموجب البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، الا ان إحدى الجمل التي يتضمنها القرار تنص على أنه في حال عدم التزام النظام السوري ببنود معاهدة الأسلحة الكيميائية فإنه سيتعين على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات أخرى بموجب البند السابع.

ونسبت المصادر الصحفية الى مسؤول أمريكي قوله في وقت متأخر من الليلة الماضية "إن تقدما تحقق نحو الاتفاق على قرار أممي يجرد سوريا من أسلحتها الكيميائية، لكننا لم ننته بعد"  .. موضحا ان هذا الاتفاق حصل بعد اجتماع في نيويورك ضم وزراء خارجية الدول الخمس والأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون), ان هذه الدول ستعقد اجتمعا يوم غد الجمعة لمناقشة اقتراح لعقد مؤتمر سلام حول سوريا في جنيف..


وكانت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن قد باشرت قبل أيام مفاوضات حول مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بعد الاتفاق الأمريكي ـ الروسي في جنيف لنزع سلاح سوريا الكيميائي، حيث ينص اتفاق جنيف على أن تقدم دمشق معلومات وافية عن أسلحتها الكيميائية وإزالتها بحلول عام 2014، وذلك عقب تهديد أمريكي بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا بعد الهجوم على منطقة الغوطة بريف دمشق في الحادي والعشرين من آب الماضي.

وفي هذا السياق وصل أمس فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إلى سوريا في زيارته الثانية لمواصلة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية، وسيقوم الفريق - المؤلف من ستة خبراء برئاسة السويدي (آكي سلستروم) - بدراسة نحو 14 حالة استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية أثناء النزاع المستمر منذ ثلاثين شهرا في سوريا، في الوقت الذي تستمر فيه الخلافات داخل مجلس الأمن حول مشروع القرار الغربي بشأن المخزون السوري من تلك الأسلحة.

الجدير بالذكر ان فريق الخبراء الدوليين كان قد زار دمشق في الرابع والعشرين من آب الماضي للتحقيق في الهجوم الكيميائي الذي حدث في الحادي والعشرين من الشهر نفسه، ورفع تقريرا في السادس عشر من الشهر الجاري اعلن فيه انه جمع أدلة دامغة على استخدام غاز السارين السام، دون أن يوجه أصابع الاتهام الى أي طرف.

وكالات +    الهيئة نت    
ح