أحالت مايسمى هيئة النزاهة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي (2013) إلى القضاء ألفين و ( 963 ) متهماً بممارسات فساد في عمليات تزوير وسرقة أموال ونصب واحتيال وتحايل وتعاطي رشاوى وتلاعب بملفات حكومية وبيع عقارات حكومية تتجاوز مبالغها بـ( 565 ) مليار دينار.

وأفادت مصادر إعلامية عن مايسمى هيئة النزاهة في بيان لها اليوم:" أن الدائرة القانونية للهيئة ذكرت في تقرير أدائها الشهري أن مكتب تحقيقات هيئة النزاهة بجانب الرصافة من بغداد أحال إلى المحاكم المختصة (455) قضية فساد متهم بها (643) متهماً بالفساد أخلّوا بعمليات بلغت قيمتها الإجمالية (482) ملياراً و (998) مليون دينار.. في ملفات فساد بالعاصمة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة ".

وأضاف:" فيما أحال مكتب ذي قار وكربلاء والأنبار والنجف وصلاح الدين ونينوى وديالى والقادسية والبصرة (2350) متهماً في (1071) قضية تخص التلاعب بعمليات قيمتها (83) ملياراً و (748) مليون دينار.

من جانبها "أصدرت المحاكم المختصة بالنظر في قضايا هيئة النزاهة خلال نفس الفترة [769] حكماً بالحبس والسجن لمدد مختلفة بحق [856] متهماً وألزمتهم برد [33] ملياراً و [427] مليون دينار الى خزينة الحكومة قبل الإفراج عنهم بعد انقضاء محكومياتهم".

وبينت هيئة النزاهة ان "هؤلاء المدانين توزعوا جغرافياً بواقع [145] في محافظة نينوى، و [95] الرصافة، و [86] الكرخ، و [57] في واسط والديوانية، و [56] بابل، و [41] ذي قار، و [38] التأميم، و [34] النجف، و [33] ميسان، و [30] ديالى، و [22] صلاح الدين والانبار، و [21] البصرة، و [17] كربلاء، و [15] في محافظة المثنى".

الجدير بالذكر أن هذه الحالات هي فقط التي تم ضبطها من الموظفين والمسؤولين الحكوميين الذين لم تدافع عنهم الأحزاب المشاركة في العملية السياسية الفاشلة لعدم انتمائهم لحزب معين من الأحزاب الطائفية، أما الأرقام الحقيقية لمعدلات الفساد المستشري بالمؤسسات الحكومية يصل إلى أرقام مهولة، لدفاع الأحزاب الفاسدة المشاركة في العملية السياسية عن الموظفين والمسؤولين الحكوميين التابعين لها، وأن الفساد في مكاتب رئيس مجلس الوزراء تصل مدياته إلى حدود تفوق الخيال والتصور مروراً بمكاتب الوزراء والنواب والرئاسات الثلاث الفاسدة، وانها هي من تحمي الفاسدين وتُـغوّلهم في المؤسسات الحكومية.

   الهيئة نت    
ن