تعرض الصحفيون وممثلو وسائل الإعلام إلى الضرب المبرح الاعتداء الوحشي بالضرب واستخدام الأساليب القمعية لمنعهم من التغطية الإعلامية أمس السبت في محافظتي ذي قار وبغداد. وأفادت مصادر إعلامية اليوم الأحد:" أن حماية رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي منعوا وسائل الإعلام من تغطية وقائع حفل افتتاح حقل نفط ( الغراف ) النفطي الواقع شمال محافظة ذي قار ".

وأوضحت المصادر:" أن الصحفيين فوجئوا بمنعهم دخول ملعب "الغراف" الرياضي الذي أقيم فيه حفل الافتتاح ، من قِـبَـل عناصر حماية رئيس الوزراء".. مشيراً إلى.. أن بعض عناصر الحماية تجاوزوا لفظياً بإطلاق العبارات النابية والشتائم البذيئة ضد الصحفيين ".

ومن جانبه أكد مراسل إحدى القنوات الإخبارية الفضائية:" إن جميع القنوات الفضائية ووسائل الإعلام منعت من التغطية باستثناء قناة "العراقية" الحكومية شبه الرسمية ".

وعل صعدي الممارسات الحكومية القمعية ضد الإعلاميين وفي العاصمة بغداد:" انسحب مراسلو وسائل الإعلام ، من تغطية احتفالية نظمتها مايسمى "جبهة الحوار الوطني" التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء الحالي (صالح المطلك) ، بعد اعتداء حماية "المطلك" عليهم بالضرب والاعتداءات الوحشية والألفاظ البذيئة ".

ونقلت إحدى الوكالات الإعلامية عن مراسلها قوله:" إنه عقب وصول رئيس مايسمى "جبهة الحوار الوطني" صالح المطلك إلى قاعة نادي الصيد وسط بغداد، التي شهدت تنظيم احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتشكيلها، بدأت حماية المطلك بدفع الصحافيين ومضايقتهم، والاعتداء عليهم بالضرب وبالسباب والشتائم ".

مبيناً:" أن مراسلي وسائل اعلام محلية وأجنبية انسحبوا من القاعة احتجاجا على تصرف حماية المطلك المسعور وغير اللائق ".

ومن جانبها أكدت الصحفية (سفانة كريم):" أنه "مع كل الأسف قوبلنا من قبل حماية رئيس جبهة الحوار الوطني بألفاظ غير أخلاقية، والتهجم بالضرب والاعتداءات المختلفة وسحب الملابس على بعض الإعلاميين أثناء الحفل، الأمر الذي دفعنا إلى الانسحاب بشكل مباشر من المكان ".

كما منعت قوات حكومية مشتركة من الشرطة الاتحادية والمرور، ممثلي وسائل الإعلام من تغطية الاحتفالية المركزية التي أقامتها رئاسة جامعة بغداد بمناسبة تخرج الطلبة للعام الداراسي 2012-2013، وتحججت تلك القوات بتلقيها أوامر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي "علي الأديب" بمنعهم، في حين أن جميع الإعلاميين لديهم دعوات لحضور الحفل.

كما أدانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تصاعد الاعتداءات والانتهاكات وعمليات المنع والتضييق التي تمارس ضد الصحفيين ووسائل الاعلام ، وأكدت للجميع أن مايسمى بـ"قانون حقوق الصحفيين" المجحف والذي تم إقراره من مجلس الوزراء وهيئة الاتصالات الخاضعة للحكومة، هو من أعطى الحكومة الذريعة والسند القانوني في التجاوز على وسائل الإعلام والتضييق على حرية الصحافة المكتسبة .

وجددت الجمعية دعوتها لجميع الصحفيين ووسائل الإعلام والمدافعين عن حرية التعبير إلى مساندة "المقترح الأول لتعديل قانون حقوق الصحفيين " الذي أعدته الجمعية لاسيما وأنه يرفع جميع القيود التي وضعها القانون (قانون حقوق الصحفيين) على حرية الصحافة ولا يسمح بإعادة تفعيل القوانين الموروثة من الحقبة السابقة ، ويضمن بيئة آمنة للعمل الصحفي .

وكالات+    الهيئة نت    
ن