أعلن الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة حزب حركة النهضة قبوله مبدئيًا مبادرة الاتحاد العام للشغل والمنظمات الراعية للحوار الوطني التي تقترح استقالة الحكومة لإنهاء أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ اغتيال قياديين بارزين من المعارضة. ونقلت مصادر صحفية عن قال القيادي البارز بحركة النهضة (عامر العريض) : "ردنا كان إيجابيًا على مبادرة الاتحاد كمنطلق للحوار مع الفرقاء السياسيين"، لكنه وعلى الرغم إشارته لوجود بعض التحفظات؛ أكد الاستعداد لنقاش النقاط ضمن الحوار الذي رجح أن يبدأ يوم الثلاثاء المقبل.

وتنص المبادرة التي قدمت أمس الأول على دعوة الفرقاء السياسيين إلى القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة، لتحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.

من جهته؛ ذكر الاتحاد العام للشغل ـ الذي يتفاوض بين الحكومة الائتلافية والمعارضة ـ أن المبادرة الجديدة تدعو الأحزاب إلى الاتفاق على الشخصية الوطنية خلال أسبوع واحد بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس الوطني التأسيسي، وقد رد الائتلاف الحاكم في بيان نشر اليوم قائلاً: "إننا نؤكد حرصنا على إنجاح الحوار من خلال التسريع بإنهاء المسار التأسيسي والتوافق حول البديل الحكومي والوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة في أقرب الآجال".

وكانت حركة النهضة قد ذكرت في وقت سابق اليوم إنها ترفض تقييد مهمة المجلس الوطني التأسيسي مثلما يطلب الاتحاد، وإنها تريد تحديد صلاحيات الحكومة المقبلة وتاريخ استقالتها لتحديد تاريخ للانتخابات، فيما تزال المعارضة، تدرس الرد النهائي على المبادرة الجديدة.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ج