اتهم (مارك ثومبسون)المدير العام السابق لهيئة الإذاعة البريطانية ،(كريس باتين) رئيسَ مجلس أمناء الهيئة بتضليل مجلس النواب البريطاني بشأن مبالغ ضخمة دفعت لمسؤولين تنفيذيين كبار، وذلك في نزاع متصاعد تقول التقارير إنه \"وضع سمعة الرجلين موضع التساؤل\". ونقلت مصادر صحفية عن مسؤولين قولهم؛ إن (ثومبسون) ـ الذي استقال من الهيئة العام الماضي ليصبح كبير المسؤولين التنفيذيين لصحيفة نيويورك تايمز ـ يواجه تدقيقا بشأن دفع (40) مليون دولار لنحو (150) موظفا تركوا المؤسسة الإعلامية الشهيرة خلال الفترة الواقعة بين عامي 2009 و 2012.

وبحسب التقارير التي وردت هذا الخبر صباح اليوم السبت فإن حجم هذه الأموال أثارت غضب الساسة والعامة الذين يمولون هيئة الإذاعة البريطانية، كونها صرفت في الوقت الذي شهدت فيه بريطانيا إجراءات تقشف.

وكان (باتين) قد أبلغ لجنة نيابية في شهر تموز الماضي  بالقول: "إنه صُدم بسبب حجم بعض  المبالغ التي دُفعت للموظفين السابقين بدون علم مجلس أمناء الهيئة"، لكن  (ثومبسون) أكّد في إفادة خطية للجنة الحسابات العامة نُشرت أمس الجمعة؛ ان مجلس الأمناء كان قد اطلع على التسويات، وإن الصورة التي رسمها (باتين) مضللة فيما يتعلق بمعرفة ودور مجلس الأمناء بالإضافة إلى أباطيل أخرى وعدم الدقة.

وأضاف (ثومبسون) في بيان نشر يوم أمس أيضا "أنه دعم إفادته بأدلة، وإنه لن يدلى بتعليقات أخرى قبل مثوله يوم الاثنين القادم أمام لجنة التدقيق وهي هيئة تشرف على الإنفاق الحكومي".

ونوّه (كريس باتين) أثناء حديثه للصحفيين بأنه لا يشعر بقلق على الإطلاق من إفادة (ثومبسون) وسيمثل أمام اللجنة يوم الاثنين أيضا، بالتزامن مع بيان أصدره مجلس أمناء (بي بي سي) قال فيه "إنه يرفض بيان ثومبسون الذي وصفه بالغريب"، الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات في الأوساط الصحفية والسياسية حول إساءة استخدام المال العام في بريطانيا.

وكالات +    الهيئة نت    
ج