نفذت وزارة العدل الحالية اليوم الثلاثاء جريمة الإعدام ضد ثلاثة من المعتقلين بتهمة المادة ( 4 إرهاب) سيئة الصيت التي أصبحت تهمة جاهزة تستخدمها حكومات الاحتلال المتعاقبة ضد كل من يرفض سياستها الاستبدادية. وتأتي جرائم الاعدام المتواصلة ضد المعتقلين بناءً على مزاعم ووشاية المخبر السري الذي تعتمده الحكومة الحالية في اطار محاكمات سياسية خاضعة لإرادة المالكي وزبانيته في وزارات (الداخلية، والدفاع، والأمن الوطني، والمخابرات ) التي تمارس اساليب القمع والبطش ضد العراقيين الرافضين لسياستها الاستبدادية.

وكان أعضاء في مجلس النوّاب الحالي قد وصفوا تنفيذ حملات الإعدام  ضد المعتقلين الأبرياء من مكوّن معيّن، بانها جرائم ضد الإنسانية.

الجدير بالذكر أن القاضي (منير حداد) ـ المدعي العام السابق ـ كان قد سجّل اعتراضه على  حملات أحكام الإعدام التي تنفذها السلطات الحكومية وفقا لمحاكمات صورية وغير قانونية.

   الهيئة نت    
ن