اتهمت صحيفة (ليبيراسيون) الفرنسية؛ الحكومة الحالية بالتضليل بشأن أعداد الضحايا العراقيين الذين يسقطون بفعل التفجيرات التي تعصف بمدن ومحافظات البلاد. ونقلت الأنباء عن الصحيفة قولها اليوم الخميس؛ إنه "في الوقت الذي بلغ العنف مستويات لم يشهدها العراق منذ العام 2008؛ فإن الحكومة العراقية تقلل من عدد الضحايا في بياناتها الرسمية وتشكك بالمعلومات الخطيرة التي تتناقلها وسائل الإعلام بهذا الصدد".

ومضت الصحيفة إلى القول بأن الأمم المتحدة تقدر أن ما يزيد على أربعة آلاف شخص قضوا في أعمال العنف منذ بداية العام 2013، في حين تشير إحصائية  أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية بناءً على بيانات وزارتي الدفاع والداخلية الحاليتين إلى أن مجموع القتلى بلغ ألفا و(700)  شخص فقط؛ وتؤكد الصحيفة أن قسمًا قليلاً فقط من هؤلاء القتلى أعلن عنه رسميًا.

وفي هذا السياق؛ أظهرت الصحيفة الفرنسية زيف الادعاءات الحكومية وتضاربها مع إحصائية الوكالة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية الحالية أعلنت في بياناتها عن مقتل (120) مدنيًا إلى جانب عدد من عناصر قوات الأمن الحكومي في هجمات حدثت في العام 2013، وأن وزارة الدفاع من جهتها أوردت عددًا أقل من هذا بكثير، مشيرة إلى مقتل (30) عراقيًا فقط، منذ بداية العام الحالي.. وعزت أسباب هذا التضليل إلى أن  الحكومة الحالية "تشعر بالقلق".

إلى ذلك، أكدت الصحيفة نفسها نقلاً عن الوكالة، بأن ضابطًا في الجيش الحكومي وصفته بأنه "عالي المستوى"، اشترط عدم الكشف عن اسمه، أكد في تصريح لها أن بيانات وزارتي الدفاع والداخلية لا تشمل العدد الكلي لضحايا الهجمات، مؤكدًا وجود أوامر صادرة عمّن اسماها "سلسلة المراجع" تقضي بتقليل هذه الأرقام.

وليس بعيدًا عن هذا الموضوع، أفادت تقارير صحفية بأن بيانات وزارة الداخلية الحالية لا تعطي بنحو ممنهج إحصاءات تقل كثيرًا عن المصادر الأخرى، لكن الفارق بينهما هائل أحيانا، فعلى سبيل المثال، أعلنت الوزارة في الـ 15 من شهر آب الجاري أن تفجير في بغداد أودت بحياة ثلاثة أشخاص، في حين أن مصادر أخرى تحدثت لوكالة الصحافة الفرنسية عن سقوط (24) قتيلاً في التفجير نفسه، الذي سبقته تفجيرات في الحادي عشر من الشهر ذاته أسفرت عن مقتل (74) شخصًا في حين زعمت مصادر الحكومة الحالية أن عدد القتلى بلغ (21) فقط.

وكالات +    الهيئة نت    
ج