حذّر رئيس الحكومة التونسية الأسبق من أن استمرار الأزمة السياسية في البلاد سيدفع الأوضاع نحو تكرار السيناريو المصري، ودعا كافة الفرقاء السياسيين للتوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن، في الوقت الذي لا يزال فيه الخلاف قائما بين الحكومة والمعارضة بشأن سبل حل الأزمة الراهنة.

ونقلت الانباء الصحفية عن (السبسي) قوله في تصريح نشر اليوم "إن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في تونس لم تعد تحتمل إضاعة المزيد من الوقت" .. مؤكدا ضرورة تضافر جهود كافة الفرقاء السياسيين في الحكم وفي المعارضة من أجل التوصّل في أسرع وقت ممكن إلى حل توافقي شامل لهذه الأزمة، يتضمن حل الحكومة الحالية، وتحديد مهام المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، وموعد الانتخابات المرتقبة.

واوضح (السبسي) إن الحل الشامل الذي يدعو إليه يجب أن يستند إلى مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي تنص على حل الحكومة، وتحديد مجال عمل المجلس التأسيسي، وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة .. لافتا الانتباه إلى ضرورة ألا يتجاوز الإعلان عن هذا الحل الشامل مدة أسبوع، خاصة أن إمكانية التوافق بين كل القوى والتيارات السياسية في البلاد واردة من أجل الوصول إلى مخرج لهذه الأزمة التي وصفها بأنها أخطر أزمة في تاريخ تونس منذ استقلالها في العشرين من آذار عام 1956.

وكان (حسين العباسي) الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل - الذي يقود وساطة لتقريب المواقف بين الفرقاء السياسيين - قد بيّن في وقت سابق أن الحوار مع حركة النهضة بشأن حل الأزمة السياسية بلغ مراحل متقدمة، غير أنه لم يتوصل إلى قرارات نهائية حتى الآن .. مؤكدا ان قيادات الحركة ستعود إلى قواعدها وشركائها للتشاور بشأن مقترحات المعارضة لحل الأزمة السياسية.

يشار إلى أن رئيس الحكومة التونسية (علي العريّض) كان قد أعرب يوم الثلاثاء الماضي عن استعداده لترك منصبه لحكومة مؤقتة تجري انتخابات جديدة، وقال إنه يجب الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد واتفاق جميع الأحزاب على خطط الانتخابات قبل تنحي الحكومة الحالية.

الجدير بالذكر ان تونس تشهد ـ منذ اغتيال النائب المعارض (محمد البراهمي) في الخامس والعشرين من تموز الماضي ـ أزمة سياسية حادة، حيث تطالب المعارضة باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ، فيما ترفض ذلك (حركة النهضة) وشريكها في الحكم (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية).

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح