هددت الحكومة الليبية بتدمير أية ناقلة تصدّر النفط من ليبيا بطريقة غير مشروعة، في الوقت الذي تعصف فيه الاضطرابات بقطاع النفط الليبي وتسببت بتراجع صادرات وإنتاج البلاد إلى أدنى مستوياتهما منذ عام 2011. واكدت المصادر الصحفية ان القوات المسلحة كثفت دوريات خفر السواحل، ووضعت ثلاث قواعد جوية في حالة تأهب، كما صدرت تعليمات إلى طائرات حربية بقصف أية سفينة تقترب من المياه الليبية، وذلك لمنع المبيعات غير المشروعة من النفط الليبي .. مشيرة الى ان قوات حكومية كانت قد أطلقت النار الأسبوع الماضي على ناقلة ترفع علم ليبيريا بالقرب من أكبر مرفأ لتصدير النفط الخام في البلاد.

ونقلت المصادر عن (عبد الرزاق الشباهي) المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله في تصريح نشر اليوم "إن الناقلة التي سعت الى تحميل نفط خام تمكنت من الفرار" .. موضحا ان محتجين مسلحين يغلقون موانئ التصدير الرئيسية في البلاد كانوا يبيعون النفط بطريقة غير قانونية، كما أكد مسؤول بوزارة الدفاع أن الوزارة لن تتردد بالرد على كل من يحاول سرقة ثروة البلاد.

كما نسبت الانباء الى مسؤولين حكوميين قولهم "إن الاضرابات ينظمها أصوليون يريدون مزيدا من الاستقلال لشرق البلاد ويحاولون تمويل قضيتهم بمبيعات غير قانونية للنفط المخزن بالموانئ، فيما تقول الحكومة إنها خسرت حتى الآن إيرادات تصل قيمتها إلى نحو ملياري دولار.

وكانت ليبيا قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري انها ستستخدم القوة العسكرية إذا اقتضت الضرورة لمنع حراس الأمن المضربين، من تصدير النفط بشكل مستقل.

ويُعد ميناء (السدر) واحدا من الموانئ الليبية الكبيرة، بينها (راس لانوف) المجاور شرق البلاد، لكن معظمها أغلق منذ نهاية تموز الماضي اثر احتجاجات حراس الأمن وعمال النفط الذين يطالبون برواتب متأخرة اضافة الى المطالب السياسية الأخرى، ما ادى إلى تراجع صادرات ليبيا وإنتاجها من النفط إلى أدنى مستوياتهما منذ اندلاع الثورة التي أطاحت بالرئيس معمر القذافي عام 2011، مع هبوط الصادرات إلى أقل من (400) ألف برميل يوميا، بعد أن كانت طاقة التصدير تصل إلى مليون و (250) ألف برميل.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح