وصف (حسين الشريفي) عضو مجلس النواب الحالي، حكومة المالكي بالدكتاتورية، لرفضها الدعوات المطالبة بخروج تظاهرات يوم السبت القادم للتنديد بالفساد المتغلغل في ا لمؤسسات والدوائر الحكومية، والمطالبة بإلغاء رواتب أعضاء (البرلمان، والرئاسات الثلاث، والوزراء، والدرجات الخاصة).

ونقلت المصادر الإعلامية عن (الشريفي) قوله في تصريح نشر اليوم الاثنين:" ان التظاهر حق مشروع لا سيما وأن التظاهرات السلمية التي ستخرج يوم السبت المقبل تطالب بدعم ميزانية البلد وإلغاء رواتب أعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث والوزراء والدرجات الخاصة، وهذا يعني أنها لصالح الحكومة نفسها " .. مؤكدا انه لا يحق لاية جهة منع مثل هذه التظاهرات التي تشارك فيها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى.

ودعا (الشريفي) الاجهزة الامنية الحكومية الى تأمين تلك التظاهرات وحماية المشاركين فيها وعدم رفض مثل هذه الممارسات التي وصفها بالدستورية .. مشددا على ان قمع التظاهرات يتنافى مع مبدأ الديمقراطية الصحيحة التي تسمح للشعب بالتعبير عن رأيه.

وفي ختام تصريحه طالب (حسين الشريفي) المشرفين على تنظيم التظاهرات بالتركيز على المطالبة بتفعيل قانون حصة الفرد العراقي من النفط الذي صوت عليه مجلس النواب الحالي سابقا، ومواصلة الضغط على هذه الحكومة حتى تستجيب لهذا القانون الذي نقضته ما تسمى المحكمة الاتحادية بعد الطعن المقدم من نوري المالكي.

وكان ناشطون عراقيون قد أطلقوا حملة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) للطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب الحالي وحثوا المواطنين بالمشاركة في تظاهرة سيتم تنظيمها يوم السبت المقبل.

   الهيئة نت    
ن