اكدت ما تسمى لجنة النزاهة في مجلس النواب الحالي، ان وزارة الصناعة والمعادن في حكومة المالكي تعد من اكثر الوزارات فسادا، ونقلت المصادر الصحفية عن (بهاء الاعرجي) رئيس اللجنة قوله في تصريح نشر اليوم "ان هنالك ملفات فساد كبيرة في وزارة الصناعة، ولجنتنا ستعكف في اجتماعاتها المقبلة من اجل الاطلاع على هذه الملفات وتدقيقها" .

واوضح (الاعرجي) ان القراءة الاولية لهذه الملفات تشير الى وجود ملفات خطيرة تقدر كل قضية فيها بعشرات الملايين من الدولارات، اضافة الى الفساد في العقود التي ابرمتها الوزارة المذكورة مع الشركات العالمية.

وكان (علي التميمي) ما يسمى محافظ بغداد، قد اعترف في تصريح مماثل نشر في وقت سابق بان المحافظة تُعد من  اكبر الدوائر الحكومية فسادا وتعاطيا للرشوة، وان هناك مافيات للفساد المالي والاداري داخل المحافظة تعتاش على العمولات والصفقات المالية في المشاريع .. مؤكدا انه اكتشف عشرات السرقات عند تسلمه مسؤولية المحافظة.

الجدير بالذكر ان منظمة الشفافية الدولية كانت قد قالت في تقريرها للعام الجاري 2013 "إن صورة الفساد في العراق تحمل في طياتها مشاكل كثيرة وإن الفساد والسرقة الحقيقية لا تكمن في قعر المؤسسة الوظيفية فحسب، بل تكمن في الجزء العلوي من المؤسسات، حيث تشارك معظم الأحزاب السياسية في عملية الفساد المالي من خلال العقود وصناعة النفط والميزانية العامة".

وكالات +    الهيئة نت    
ح