نفذت وزارة العدل الحالية في حكومة المالكي الطائفية أحكام الإعدام ضد ( 17 ) مواطناً ـ بينهم امرأتان ـ خلال حملة تنفيذ أحكام الإعدام بأوامر صادرة من المالكي. ونقلت مصادر إعلامية عن وزير العدل الحالي "حسن الشمري" قوله اليوم الثنين:" إن وزارة العدل نفذت أحكام الإعدام بحق ( 17 ) محكوماً أغلبهم صادرة بحقهم أحكام قضائية بجريمة ( 4/ إرهاب)، مكتسبة للدرجة القطعية ومصادق عليها من رئاسة الجمهورية ".

وقال "الشمري":" إن أحد المدانين الذين أعدموا مصري الجنسية، والـ( 16 ) مداناً الآخرين عراقيي الجنسية ".. مشيراً إلى:" أن هناك اثنتين من النساء ضمن المدانين ".

وتأتي حملات الإعدام الطائفية الممنهجة التي تنفذها وزارة العدل الحالية تنفيذاً لتوجيهات نوري المالكي شخصياً وبإشراف منه، وكان المالكي قد شن هجوماً إرهابياً في لقاءاته التي نقلتها أجهزة الإعلام في يوم الأحد 11/8/2013 ضد المحامين واعتبرهم عقبة في تأخير تنفيذ أحكام الإعدام واعتبرهم من المشاركين بجرائم الإرهاب لأنهم يؤخرون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضدهم مما يسهل عمليات تهريبهم من السجون، كما شن المحامي الفاشل ( حسن الشمري ) يوم الخميس 15/8/2013 هجوماً إعلامياً ضد منظومة القوانين الجزائية في المؤسسة القضائية، عادّاً إياها بأنها تعرقل تنفيذ أحكام الإعدام ضد المحكومين، وزعم أنه قدّم تعديلات لها تسرّع من عمليات تنفيذ حملات الإعدام ضد ( 1200 ) مواطن عراقي اتهمهم بالإرهاب.

فيما تعكس حملات الإعدام الهستيرية التي تنفذها أجهزة المالكي الإرهابية عبر ما تسمى وزارة العدل الحالية النفس الإجرامي الذي تمتاز به حكومات الاحتلال الدموية التي لا يقر لها قرار إلاّ بأن ترى بحار الدماء تنزف من العراقيين الأبرياء.

في الوقت الذي اتهمت فيه نقابة المحامين العراقيين نوري المالكي ـ ردّاً على اتهامه لهم بأنهم يؤخرون تنفيذ أحكام الإعدام ـ بأنه جاهل في القوانين والدستور ومبادىء حقوق الإنسان، وطالبته بالاعتذار للمحامين، الذين يعملون وفق القوانين على القصاص من المجرمين وتبرئة الأبرياء لأنهم يعتقلون دون مبرر أو اتهام.. وطالبته ـ النقابة ـ بعدم تعليق فشله في ملفات الأمن والسياسة وإدارة الحكومة وعجزه عن تقديم الخدمات على المحامين وجعلهم شمّاعة للتعتيم على عجز الحكومة إزاء الأزمات التي يصنعها المالكي في العراق المنكوب .

وتترافق حملات الإعدام هذه مع الحملات العسكرية الطائفية الإجرامية التي أطلق عليها اسم " ثأر الشهداء " التي تنفذها القوات الحكومية مدعومة بميليشيات حزب المالكي والأحزاب المشاركة معه في العملية السياسية البائسة، والتي تأتي تنفيذاً لأوامر المالكي وبمشاركته شخصياً، وتشن في مناطق بعينها ذات مكون معين بنَـفَس انتقامي فاضح، وارتكبت خلالها أبشع جرائم الإبادة الجماعية التي تعد جرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية، في ظل صمت مجلس نواب المالكي المشغول بمكاسبه الرخيصة والخاضع للمالكي نتيجة خوفه من بطشه بهم، والذي يعد مشاركاً بالجريمة لعدم ممارسته التفويض الذي خوّله به ناخبوه لمحاسبة جلاّدي المالكي وقادة أجهزة أمنه وزعماء ميليشياته.

   الهيئة نت    
ن