منح البرلمان الإيراني اليوم السبت ثقته لـ(15) وزيرا ضمتهم قائمة مرشحي الرئيس المنتخب (حسن روحاني) للحكومة الإيرانية الجديدة، فيما علل رفضه لثلاثة بارتباطهم في ما يُسمى الحركة الخضراء وأحداث عام 2009. وكان أعضاء البرلمان الإيراني قد انتقدوا مرشحي (روحاني) بسبب تعليمهم الغربي وقربهم من المعارضة الإيرانية، لكن البرلمان قرر بعد أربعة أيام من النقاش رفض ترشيح ثلاثة فقط وهم (محمد علي نجفي) المرشح لوزارة التعليم، و (جعفر ميليمونفارد) المرشح للعلوم والأبحاث والتكنولوجيا و (مسعود سلطانيفار) مرشح الرياضة والشباب، حيث اتهم أعضاء البرلمان (نجفي وميليمونفارد) بلعب أدوار في الاضطرابات التي شهدتها إيران عقب الانتخابات المثيرة للجدل عام 2009.

واشارت الانباء الصحفية الى ان البرلمان وافق على ترشيح (محمد جافاد زارف) وزيرا للخارجية بالرغم من تلقيه تعليمه العالي في جامعة "سان فرانسيسكو" الأمريكية وحصوله على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي والإدارة السياسية من جامعة "دنيفر" الامريكية أيضا، فيما عيَّن (روحاني) وزير الخارجية السابق (علي أكبر صالحي) رئيسا للوكالة الذرية الإيرانية.

واوضحت الانباء ان رئيس الوكالة الذرية الإيرانية لا علاقة مباشرة له بالمفاوضات الإيرانية مع المجتمع الدولي حول برنامج إيران النووي، لكنه مسؤول عن إدارة مرافق إيران النووية، ويمثل بلاده في الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا في أيلول من كل عام.

ونقلت الانباء عن (مارك فيتزباتريك) مدير برنامج منع انتشار الأسلحة ونزعها بالمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية قوله : "إن اختيار صالحي لهذا المنصب اختيار يتصف بالحكمة، لأن صالحي من القادة العمليين الذين يفهمون الكيفية التي يسير بها عالم اليوم، كما أنه كان أفضل وزير في حكومة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد".

وتوقعت الانباء أن يقوم (حسن روحاني) بتعيين رئيس جديد للمجلس الأعلى للأمن القومي الذي يتولى عادة منصب المفاوض الرئيسي لإيران في المحادثات النووية مع المجتمع الدولي .. لافتة الانتباه الى ان تأخير تعيين رئيس جديد لهذا المجلس اثار  توقعات وسط المراقبين بأن روحاني ربما يكون راغبا في تحويل المنصب الى إشراف وزارة الخارجية، لاعطاء إشارة أخرى قوية برغبته في إعادة تنظيم عملية المفاوضات.

وكالات +    الهيئة نت    
ح