يتواصل الحراك الدبلوماسي العربي والأمريكي لحل الأزمة السياسية في مصر مع وصول عضوَيْ مجلس الشيوخ الأمريكي (جون ماكين وليندزي غراهام) إلى القاهرة، في وقت كثف فيه وزيرا خارجية قطر والإمارات لقاءاتهما مع الفرقاء السياسيين سعيا لتسوية الأزمة التي اندلعت عقب عزل الرئيس محمد مرسي مطلع الشهر الماضي.

واوضحت الانباء الصحفية انه في الوقت الذي تستمر فيه زيارة (ماكين وغراهام) يومين بناء على طلب من الرئيس باراك أوباما، قالت مصادر إن مساعد وزير الخارجية الأمريكي (وليام بيرنز) التقى مساء أمس الاثنين رئيس حزب الحرية والعدلة - المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين- (محمد سعد الكتاتني) في سجنه بالقاهرة، كما التقى (محمد البرادعي) نائب الرئيس المصري المؤقت أمس ايضا بكل من (بيرنز) و (برناندينو ليون) ممثل الاتحاد الأوروبي و (خالد العطية) وزير الخارجية القطري.

واشارت الانباء الى ان الوفد الامريكي كان قد التقى مساء امس الاول الاحد، إضافة لوزير خارجية الإمارات الشيخ (عبد الله بن زايد)  نائب المرشد العام للإخوان المسلمين (خيرت الشاطر) في سجن العقرب بمجمع سجون طرة .. مؤكدة إن الشاطر أبلغ الوفد أن محمد مرسي هو الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد، وهو ما أكده "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الذي قال إن من يريد أن يتحدث مع المصريين عليه أن يتوجه إلى مرسي دون سواه.

وضمن زيارته إلى القاهرة التي تدخل يومها الثاني، التقى (خالد العطية) وزير الخارجية القطري بـ(أحمد ماهر) مؤسس حركة 6 أبريل وبـ(عمرو دراج) مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة، وبـ(عمرو موسى) رئيس حزب المؤتمر السابق، كما تعهد الشيخ عبد الله بن زايد خلال لقائه رئيس الوزراء المصري المؤقت (حازم الببلاوي) أمس الاثنين بالوقوف إلى جانب مصر بكل قوة خلال المرحلة الراهنة وتقديم كافة أشكال الدعم الممكن لها، وذلك لان استقرار مصر استقرار لكل العرب، حسب تعبيره.

وتأتي هذه التطورات في وقت قال فيه (جهاد الحداد) المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين "إن الجماعة تعرضت لضغوط من المبعوثين الدوليين للقبول بعزل مرسي ومحاولة الخروج بأقل قدر من الخسائر، لكنه أكد أن الجماعة رفضت ذلك ولا تزال متمسكة بضرورة العمل على ما وصفه باستعادة الشرعية الدستورية للدولة".

من جانبه قال (أحمد عارف) المتحدث باسم الجماعة في بيان له "إنه لا صحة مطلقا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود مبادرات من قبل الجماعة مع من وصفهم بقادة الانقلاب العسكري" .. مؤكدا أن الجماعة جزء من التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، وأن قضيتهم هي قضية كل المصريين الذين يسعون من خلال النضال السلمي إلى إسقاط الانقلاب العسكري وعودة الشرعية.

وأضاف (عارف) "ان من صنع المؤامرات بالأمس على الدولة المصرية الدستورية الحديثة هم أكثر الناس ولعا الآن بترويج لغة المبادرات وإشاعة وجود وساطات" .. رافضا أي محاولة لتصوير القضية الوطنية على أنها قضية اعتصام رابعة العدوية ووضع القيادات السياسية، لان هذه المحاولات الفاشلة تهدف الى الإلهاء عن قضية عودة الشرعية وإسقاط الانقلاب.

وفي ظل تمسك كل طرف بمواقفه، نفى (أحمد المسلماني) الناطق باسم الرئاسة المصرية الأنباء التي تحدثت عن تسويات محتملة مع جماعة الإخوان المسلمين أو وجود نية لإطلاق مسؤولين محبوسين منهم، ومنح الجماعة حقائب وزارية، كما نفى أن تكون هناك نية للاستفتاء على خريطة الطريق التي أعلنها الجيش المصري في الثالث من الشهر الماضي، والتي تنص على إجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية العام الحالي.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت في وقت سابق يوم الاثنين عن مصدر عسكري وصفته بانه رفيع المستوى قوله "إن الجيش والحكومة في مصر سيعرضان الإفراج عن بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من السجون، وفك تجميد أصول الجماعة، ومنحها ثلاثة مناصب وزارية، في محاولة لإنهاء الأزمة.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح