كشفت مصادر أمنية مطلعة عن وجود مساومات كبيرة مع الحكومة ومجلس النواب لتخصيص مبالغ ضخمة للملف الأمني في الموازنة العامة من أجل أن تتقاسمها الأحزاب الدكتاتورية المتنفذة كـ\"كعكة عيد\"، وتستخدمها في أغراضها الدعائية مع قرب موعد الانتخابات النيابية. ونسبت وكالات الأخبار اليوم الثلاثاء إلى تلك المصادر الأمنية قولها: إن تخصيص هذه الأموال الضخمة للملف الأمني "حالة مفروضة على الحكومة وعلى معدي الموازنة السنوية"؛ لأنها تمثل "كعكة العيد" التي تتقاسمها الكتل الحاكمة وقادة الأحزاب كثمن عن ترتيب التشكيل الحكومي وفق اتفاقية تعقب الانتخابات النيابية، وتستمر حتى الانتخابات الأخرى.

وأضافت المصادر التي لم تفصح عن نفسها أن الخلافات السياسية التي شهدتها الحكومة الحالية كانت بسبب هذه التخصيصات، حيث يبلغ مجموع موازنات هذا الملف في أربع سنوات قرابة 67 مليار دولار لا سيما وأن هامش الفساد المالي فيه قد يصل الى 20 % على اقل تقدير، وهو ما يعني تحقيق مكاسب مادية لهذه الأحزاب، لا يمكن لأية شركة استثمارية في العالم تحقيقها خلال المدة المذكورة؟؟!!.

وأوضحت أن العراق لا يزال يعاني من تردي الوضع الأمني بشكل خطير للغاية على الرغم من تخصيص مبالغ مالية طائلة للملف الأمني خلال العام الجاري فقط، بلغت قرابة 17 مليار دولار، وهو رقم يفوق ميزانية 5 دول عربية و13 دولة افريقية، مبينة أن هذا الرقم يعدّ الأعلى في المنطقة المحيطة بالعراق بعد السعودية التي رصدت قرابة 42 مليار دولار.

الجدير بالذكر أن هذه الفضائح الحكومية وجرائم الفساد الحزبي تأتي في وقت ضربت فيه سلسلة من التفجيرات الإرهابية بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والهجمات المختلفة مناطق عدة في بغداد وعدد من المحافظات، اسفرت عن سقوط مئات من الضحايا بين قتيل وجريح، أكثرهم من المدنيين الأبرياء.

   الهيئة نت    
ي