اعترفت وزارة التخطيط بأنها لا تعلم مقدار الفائض المالي من عائدات النفط المفترض توزيع 25 % منه على المواطنين خلال العام الحالي, مبينة ان القضية تحولت الى مجلس الوزراء، ولا احد يعلم اجراءات تنفيذه. يأتي هذا التصريح بعد ان أعلنت الوزارة نفسها قبل اسبوعين أن الوفرة المالية من فائض صادرات النفط ستتضح في نهاية شهر تموز الجاري، وسيجري بعدها تمويل الموازنة التكميلية وتوزيع المتبقي منها بمقدار 25 % على المواطنين؟!!.

ونسبت مصادر إعلامية إلى المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط (عبد الزهرة الهنداوي) قوله: إن مشروع توزيع فائض عائدات النفط بين المواطنين موجود حاليا في مجلس الوزراء، وهو من سيتخذ القرار بشأنه, مبينا ان الوزارة لا تعلم ما يمكن ان يتخذ من قرارات بشأنه؟!!.

وأضاف الهنداوي أن مقدار الفائض مرتبط بوزارتي النفط والمالية، وأن من المفترض ابلاغ وزارة التخطيط، لكنها لا تعرف حتى الآن تفاصيل الفائض ومقاديره الحسابية.

من جانبها، أكدت جهات سياسية مشاركة في الحكم أن تنفيذ هذا المشروع مستحيل بوجود حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وطالبت بضغط جماهيري لاجبارها على تنفيذه.

وكانت وزارة التخطيط قد اكدت انها ستحدد "الفقراء والمحرومين" من خلال احصاءات خط الفقر لديها بغية تنفيذ مشروع الفائض خلال العام الجاري حسب قانون الموازنة؛ لان مقترح شمول حائزي البطاقة التموينية بالفائض من العائدات سيرفض؛ لان قانون الموازنة العامة لسنة 2013 حدد المشمولين بوصف "الفقراء والمحرومين" فقط.

كما أن الحكومة الحالية تلقت انتقادات شديدة نتيجة تعمدها عدم تنفيذ هذا المشروع وعجز وزارتي المالية والتخطيط عن تحديد الآلية المناسبة لتوزيع الفائض من عائدات النفط بين المواطنين وادراجها ضمن الموازنة العامة.

   الهيئة نت    
ي