الهيئة نت ـ خاص: تعرضت المناطق المحيطة بسجني ( الحوت في قضاء التاجي شمال بغداد، وبغداد المركزي في قضاء أبي غريب غرب بغداد ) إلى جرائم كبرى في انتهاك حقوق الإنسان؛ تمثلت في فرض حصار خانق ضد المواطنين ومنع حركتهم ووصول مرضاهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وفرض حظر شامل لحركة المواطنين والعجلات، ومنع وصول المواطنين إلى منازلهم واضطرارهم إلى المبيت في العراء، كما قطعت القوات الحكومية ماء الشرب والتبار الكهربائي عن عشرات المناطق في شمال بغداد وغربها، ومنعت وصول أية مادة غذائية للمواطنين من أهالي تلك المناطق، وشنت حملات دهم واعتقال نتج عنها اعتقال المئات من المواطنين.

وأفاد شهود عيان لموقع "   الهيئة نت    ":" إن القوات الحكومية ولليوم الثالث على التوالي تفرض حظراً شاملاً على حركة المواطنين والمركبات في عشرات المناطق التابعة إلى أقضية ( التاجي، وأبي غريب، والطارمية، والمحمودية، ومنطقة الرضوانية، والمشاهدة، وسبع البور، وعشرات المناطق الأخرى )، ومنعت من وصول المواد الغذائية إلى عشرات الآلاف من المواطنين في تلك المناطق، كما فرضت القوات الحكومية حصاراً شاملاً وأقامت أطواقاً أمنية خانقة عليها بذريعة البحث عن المعتقلين الفارين ".

وأوضح الشهود:" أن الحكومة الحالية قامت بمنع وصول الماء الصالح للشرب إلى المناطق المحاصرة، وقطعت التيار الكهربائي عنهم مع شدة حرارة الصيف ووجود المرضى والعجزة والأطفال والمسنين، ومنعت من وصول المرضى إلى المستشفيات دون رحمة أو ضمير ".

وأضافوا:" بان تلك القوات منعت من وصول المواطنين إلى منازلهم ، واضطرتهم إلى المبيت في العراء منذ يومين، كما شنت قوات كبيرة حملات دهم وتفتيش واعتقال واسعة النطاق اعتقلت خلالها المئات من المواطنين بذريعة دعم المهاجمين الذين اقتحموا السجنين المذكورين واقتادتهم إلى جهات مجهولة ".

وأشار الشهود إلى .. أن الحكومة الحالية وقواتها المجرمة ترتكب عقوبة جماعية ضد عشرات المناطق التابعة إلى الأقضية المحيطة بالسجنين، وتنفذ أبشع جرائم انتهاك لحقوق الإنسان، غير مكرثة لحاجات الأطفال وعجز المسنين، واحتياجات الصائمين للتيار الكهربائي مع شدة حرارة الصيف اللاهب الذي تجاوزت فيه معدلات الحرارة الخمسينات، مع احتياج مرضى بحالات مزمنة للدواء والعلاج في المستشفيات فحالت دون وصولهم إليها لتلقي العلاج.

وتأتي سلسلة الجرائم الحكومية في انتهاك حقوق الإنسان في تلك المناطق لتضاف إلى سجل الحكومة الأسود في جرائم الإبادات المجازر الجماعية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الحالية وقواتها الطائفية المجرمة ضد الشعب العراقي، مثلما ارتكبت جرائمها في تغييب المواطنين وإعداماتها الجماعية ضد المعتقلين الأبرياء في سجونها السرية والعلنية دون محاكمات، وجرائمها في الإبادات الجماعية ضد مدن ومناطق بكاملها في (الزركة بالنجف، والفلوجة، والحويجة، وسارية في بعقوبة، وتفجير جامع أبي بكر الصديق في الوجيهية)،، إضافة إلى حملات التطهير الطائفي في (المحمودية، والمقدادية، وجنوب كركوك، ومناطق أخرى )، دون أن يردعها رادع من قرارات المنظمات الدولية والأممية، أو تواجه بموقف عربي مناسب يرفع الحيف والإجرام والإبادات الجماعية عن رقاب الشعب العراقي.. على الرغم مما يتعرض له العراقيون من أزمات خانقة وتفجيرات دموية يذهب ضحيتها الآلاف من المواطنين الأبرياء إلا أن الحكومة مستمرة بنهجها الدموي تجاه الشعب العراقي المظلوم.

كما أن الحكومة الحالية لجأت إلى هذه الأساليب الإجرامية لتغطي عن فشلها الفاضح والمتواصل في تحقيق أدنى درجات الأمن للشعب العراقي المسكين متوهمة أنها تخدع الشعب العراقي والرأي العام لتبرر تلك الأساليب بأنها تأتي من ضمن الخطط الأمنية لتوفير الأمن للمواطن،، وتضاف هذه الجرائم إلى الفشل التام في جميع مفاصل الحكومة ومؤسساتها، وعجزها عن ان تقدّم أبسط الخدمات للمواطنين.


   الهيئة نت    
ن