أكد خبير قانوني أن إقرار ما يسمى \"قانون ترسيم حدود المحافظات الإدارية\" سيثير نزاعات وخلافات كبيرة بين المحافظات، مبينا عدم وجود غطاء دستوري لتشريعه. ونسبت مصادر صحفية اليوم الاثنين إلى الخبير القانوني محمد السامرائي قوله: إن إقرار "قانون ترسيم حدود المحافظات" سيشكل ازمة بين الكتل السياسية، وستكون هناك خلافات كبيرة بين المحافظات في وقت البلد في غنى عنها.

وأضاف أن الحدود الإدارية للمحافظات جرت عليها تعديلات كبيرة منذ سبعينات القرن الماضي بموجب قوانين صدرت في حينها، وقد ترتب عليها حقوق والتزامات بين الوحدات الإدارية وبين المواطنين الذين يعيشون في تلك الوحدات والمحافظات لا يمكن حلها بإصدار قانون واحد يلغي جميع تلك التغييرات.

وأوضح السامرائي أن تشريع هذا القانون يمثل تجاوزا على صلاحيات الحكومات المحلية للمحافظات ومجالسها المحلية؛ لأنه يقتطع وحدات إدارية من محافظات معينة بدون موافقة وجهائها وأبنائها، ويمنحها لصالح محافظات أخرى على أسس غير منطقية، وبالتالي لا يوجد غطاء دستوري لتشريع هذا القانون.

   الهيئة نت    
ي