كشفت ما تسمى \"لجنة النزاهة\" النيابية عن ان حجم الاموال العراقية التي هربت الى خارج البلاد منذ دخول الاحتلال الأمريكي عام 2003 تصل الى 130 مليار دولار، مبينة أن 120 مسؤولا حكوميا كبيراً، بينهم وزراء ومدراء عامون، على صلة بملفات الفساد المالي والاموال المهربة. وانتقد أعضاء في اللجنة النيابية ما تسمى "هيئة النزاهة" و"دائرة استرداد الاموال"، واتهموها بالانتقائية في متابعة الاموال المهربة وملاحقة المسؤولين المتورطين، مؤكدين ان خروج العراق من الفصل السابع سيزيد من احراج الحكومة؛ لان اغلب المتورطين هم من المحسوبين على الحزب الحاكم بزعامة نوري المالكي.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في حزيران الماضي ان نسب الفساد الإداري في العراق في تزايد مستمر، مؤكدة ان نحو 60% من موظفي الخدمة المدنية في العراق عرضوا اخذ رشاوى، بينما اكدت ان نسب الفساد في بغداد اعلى منها في بقية المحافظات، مبينة ان المواطن العراقي يضطر إلى دفع رشوة اربع مرات في السنة في المعدل، ولافتة إلى ان الفساد يزداد اذا كانت المعاملة مع الشرطة او موظفي العقارات.

وتعدّ "مديرية استرداد الاموال" احد التشكيلات الجديدة في "هيئة النزاهة"، وقد نص عليها "قانون النزاهة" رقم (30) لسنة 2011 في المادة (11)، ومهمتها استرداد اموال الفساد المهربة الى الخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتضم مديريتين، احداهما لاسترداد الاموال، والثانية لاعادة المتهمين ومحاكمتهم في العراق، حسب زعم القانون.

ووفق "لجنة النزاهة"، فإن قيمة الاموال المهربة من العراق تفوق 130 مليار دولار منذ دخول الاحتلال الأمريكي عام 2003 وحتى الان، وإن عمليات غسيل الاموال وتهريبها لا تزال مستمرة وسط صمت "دائرة استرداد الاموال".

وقالت: ان الاموال التي جرى تهريبها خرجت بأكثر من طريقة، فهناك تجار عرب مدعومون من جهات سياسية محلية، وكثير من هذه الاموال هربت عن طريق "صندوق اعمار العراق" الذي بدأ عمله عام 2003 ولغاية عام 2008.

وطالبت حكومة المالكي بمتابعة هذه الاموال بأن تعقد اتفاقات ثنائية مع البلدان التي يوجد فيها المتهمون لاستردادهم واسترداد الاموال التي هربوها، كاشفة عن وجود 120 شخصية تتمتع الان باموال العراقيين في دول مختلفة، لكن الحكومة تغض النظر عنهم؟!!.

وأضافت اللجنة النيابية ايضاً ان عدد المسؤولين الهاربين خارج العراق بلغ 37 مسؤولاً، بينهم 3 وزراء و9 مدراء عامين و25 آخرون دون مستوى مدير عام، مستبعدة أن تسترجع هذه الاموال في ظل الحكومة والاحتلال؛ لان جميع المتورطين يمتلكون جنسيات غير عراقية.

   الهيئة نت    
ي