هيئة علماء المسلمين في العراق

مصادر مطلعة: حكومة المالكي توزع استمارات أمنية فيها دلالات طائفية على موظفي دوائر الدولة
مصادر مطلعة: حكومة المالكي توزع استمارات أمنية فيها دلالات طائفية على موظفي دوائر الدولة مصادر مطلعة: حكومة المالكي توزع استمارات أمنية فيها دلالات طائفية على موظفي دوائر الدولة

مصادر مطلعة: حكومة المالكي توزع استمارات أمنية فيها دلالات طائفية على موظفي دوائر الدولة

أفادت مصادر حكومية مطلعة بأن رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بتوزيع استمارات امنية، تتضمن اسئلة فيها دلالات طائفية، ألزمت الموظفين بتدوينها بحجة تنظيم ملف امني لكل موظف في ما تسمى \"مستشارية الامن الوطني\". ونسبت وكالات الأنباء اليوم الجمعة إلى عدد من الموظفين الذين اضطروا إلى ملء الاستمارة الامنية قولهم: إن قسما استحدث في دوائر الدولة، يطلق عليه اسم "قسم التصاريح الامنية" مرتبط بـ"مستشارية الامن الوطني"، وزع الاستمارة الأمنية على جميع الموظفين باستثناء اصحاب الدرجات الخاصة، مبينين ان الاستمارة الامنية اثارت موجة سخط واستياء كبيرة داخل دوائر الدولة لاحتوائها على اسئلة، الهدف منها معرفة مذهب الموظف ومنطقة سكناه قبل العنف الطائفي وبعده، وجعلت املاءها الزاميا للموظفين.

وتتضمن الاستمارة الامنية 14 استفسارا، تجبر الموظف على الإجابة عن 9 منها، بينما يملأ المدير المسؤول عن الموظف الخمسة الأخرى، واستهلت الاستمارة بالنص: "يرجى الموافقة على اصدار "تصريح امني" (للسيد/ السيدة) المبينة تفاصيل معلوماته وتصنيفه أدناه...".

وأضاف موظفو دوائر الدولة أن هذه الخطوة تعد عودة للاجراءات الامنية التعسفية الظالمة والمنافية لحقوق الانسان وانتهاكا لحرية المعلومات الشخصية للفرد.

وعد الموظفون ان اكثر الاستفسارات الامنية استفزازا هي تحديد لقب الموظف واسم والدته ولقبها وعنوان السكن الحالي للموظف قبل مجيء الاحتلال الأمريكي البغيض عام 2003 وبعده، فضلا عن طبيعة الموظف بالتعامل مع الاجهزة داخل الوزارة ودخول البنايات والمواقع التابعة لوزارته.

وتبين الاستمارة الامنية إلزام الموظفين بان يرفقوا معها صور ملونة من المستمسكات الرسمية، وهي هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن ووثيقة التخرج وجواز السفر بذريعة "الاهمية القصوى"، بحسب الاستمارة.

وحددت اقسام "التصاريح الامنية" في الوزارات مدة خمسة ايام للموظف الذي تسلم الاستمارة الامنية لملئها وارسالها الى القسم مع المستمسكات المطلوبة، وبخلاف ذلك يتعرض الموظف للمساءلة والمحاسبة، من دون ان تحدد طبيعة "المحاسبة"؟!!.

وكان رئيس ما تسمى "لجنة التعليم العالي" النيابية عبد ذياب العجيلي قد اتهم في 21 ايار من العام الماضي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي يتولاها علي الاديب بتوزيع استمارة معلومات على منتسبي الوزارة، تتضمن بعداً استخبارياً، وصفت بأنها بعيدة عن تخصص الوزارة، وأن الهدف منها تصفية موظفين واساتذة وابعادهم على اسس طائفية مقيتة.

   الهيئة نت    
ي

أضف تعليق