أعربت لجنة برلمانية بريطانية لمراقبة صادرات الأسلحة عن قلقها ازاء بيع بريطانيا عتادا عسكريا لعدد من الدول المدرجة على لائحة منتهكي حقوق الإنسان، بينها سوريا وإيران. ونقلت الانباء الصحفية عن اللجنة قولها في تقرير لها نشر أمس الأربعاء "أن بريطانيا باعت سوريا مواد صناعية يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة كيمياوية، كما أرسلت إليها في العامين الماضيين كمية من فلوريد الصوديوم القابل للاستخدام من أجل صنع أسلحة كيمياوية، والذي يُعد أحد مكونات المنتجات المدنية مثل معجون الأسنان" .. موضحة ان من بين الدول التي منحت لها تراخيص (سريلانكا وروسيا وروسيا البيضاء وزيمبابوي).

واشار التقرير الى ان إيران وقعت (62) عقدا مع بريطانيا، معظمها لشراء مستلزمات فك التشفير، فيما فازت روسيا بـ(27) ترخيصا لتجهيزات التكنولوجيا الحيوية وبنادق مجهزة بمنظار وأسلحة بالليزر وطائرات بدون طيار، وهما الدولتان اللتان تمدان النظام السوري بالأسلحة، كما  استمرت الحكومة البريطانية في منح سوريا ثلاثة تراخيص لآليات رباعية الدفع وقطع سونار (جهاز اكتشاف بحري في السفن) في الوقت الذي أعلنت فيه الثلاثاء الماضي تسليم المعارضة السورية عتاد حماية من الأسلحة الكيمياوية.

واكدت اللجنة ان (اسرائيل) تعد أكبر مشتر للاسلحة البريطانية إذ دفعت وحدها (7.7) مليارات من الـ(12.3) مليار جنيه وهو قيمة الفاتورة الإجمالية المكونة من عتاد فك التشفير لأغراض عسكرية ومدنية، كما يعد الصين البلد الذي يستفيد من أكبر عدد من تراخيص الحكومة البريطانية والذي يصل الى (1163) عقدا، بقيمة (1.4) مليار جنيه إسترليني.

ولفتت اللجنة الانتباه الى ان الحكومة البريطانية جددت ثلاثة آلاف ترخيص تصدير للاسلحة تصل قيمتها الى ( 12.3) مليار جنيه إسترليني ما يعادل (18.6) مليار دولار.

الجدير بالذكر ان لائحة منتهكي حقوق الانسان في العالم تشمل (أفغانستان وروسيا البيضاء وميانمار والصين وكولومبيا وكوبا وكوريا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإريتريا وفيجي وإيران والعراق وإسرائيل والأراضي الفلسطينية وليبيا وباكستان وروسيا والسعودية والصومال وجنوب السودان وسريلانكا والسودان وسوريا وتركمانستان وأوزبكستان وفيتنام واليمن وزيمبابوي).

وكالات +    الهيئة نت    
ح