أعلنت أقليات التبو والأمازيغ والطوارق، أنها ستقاطع انتخاب اللجنة التي ستعهد إليها صياغة الدستور الليبي، بسبب عدم توافر الآلية التي تمكنها من احترام خصوصياتها الثقافية. وأفادت مصادر صحفية الأربعاء؛ بأن الأقليات المذكورة قررت مقاطعة اللجنة الدستورية وتعليق مشاركتها في المؤتمر الوطني العام، كما أعلن النواب الـ12 للتبو والطوارق والأمازيع في بيان تلوه أمام وسائل الإعلام.. مهددة ببدء حركة عصيان مدني إذا لم تحترم حقوقها كأقليات كما تنص عليه المعاهدات الدولية.

وكان المؤتمر الوطني العام، وهو أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، قد أقر يوم الثلاثاء الماضي القانون الانتخابي الذي ستنتخب هذه اللجنة بموجبه.. ويأخذ النواب المحتجون على المؤتمر رفضه صيغة التوافق، خصوصًا فيما يتعلق بالمواد المتعلقة باسم الدولة والنشيد الوطني والعلم والهوية واللغة.

ولم يتحدد أي موعد لانتخاب هذه اللجنة المؤلفة من 60 عضوًا على غرار لجنة الستين التي صاغت الدستور الأول للبلاد عام 1951.. وعلى غرار ما حصل في تلك الفترة، ستتمثل كل من المناطق الثلاث الكبرى طرابلس وبرقة وفزان بـ 20 عضوًا.

يذكر أنه وبعد ستة أشهر على اندلاع الثورة ضد الرئيس السابق معمر القذافي، كتب الثوار الذين سيطروا على شرقي البلاد إعلاناً دستوريًا تم تعديله قبيل الانتخابات التشريعية في يوليو/تموز 2012.

البشير +    الهيئة نت    
ج