أدى أعضاء الحكومة المصرية الجديدة برئاسة (حازم الببلاوي) اليمين القانونية أمام الرئيس المؤقت للبلاد (عدلي منصور)، في الوقت الذي عدّت جماعة الإخوان المسلمين ـ هذه الحكومة التي تضم 35 حقيبة وزارية ـ بانها غير شرعية. واكدت الانباء الصحفية التي نشرت ذلك، اليوم ان الحكومة الجديدة تضم سبعة وزراء من حكومة (هشام قنديل) المقالة وستة شخصيات من حكومات ما بعد الثورة وثلاث سيدات ووزيرا واحد من عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك .. موضحة ان (الببلاوي) كان أول من أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس ثم تلاه باقي الوزراء تباعا.

واشارت الى انه تم تعيين الفريق الأول (عبد الفتاح السيسي) نائبا أول لرئيس الوزراء مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع، إضافة إلى نائبين آخرين لرئيس الحكومة، هما (زياد بهاء الدين) الذي يتولى أيضا وزارة التعاون الدولي، و (حسام عيسى) الذي يتولى كذلك وزارة التعليم العالي، كما احتفظ اللواء (محمد إبراهيم) بمنصبه وزيرا للداخلية و (هشام زعزوع) وزيرا للسياحة، فيما تولى (شريف إسماعيل) ـ رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول ـ حقيبة وزارة البترول، و (نبيل فهمي) وزارة الخارجية، ووافق الاقتصادي المصري (أحمد جلال) على تسلم منصب وزير المالية، و (محمد أمين المهدي) منصب وزير العدل.

ولفتت الانباء، الانتباه الى ان من أبرز الوافدين الجدد لهذه الحكومة ـ التي خلت من أي أعضاء ينتمون إلى أحزاب أو حركات إسلامية ـ هما وزير القوى العاملة (كمال أبو عيطة) الذي كان من مؤسسي حركة (كفاية) التي شكلت أول تحد لمبارك منتصف العقد الأول من القرن الحالي، و (درية شرف الدين) التي تولت حقيبة وزارة الإعلام، ، و (مها زين العابدين) وزارة الصحة، كما ضمت الحكومة الجديدة ثلاثة من الاقباط، هم (منير فخري عبد النور) وزيرا للتجارة والصناعة، و (جورج رمزي أستينو) وزير الدولة للبحث العلمي، و (ليلى إسكندر) وزيرة الدولة لشؤون البيئة.

وكان (حازم الببلاوي) قد استقبل امس الاول الاثنين عددا من الشخصيات في إطار استكمال اختيار طاقمه الحكومي، وتمخضت اللقاءات التي عقدت في مقر رئاسة الوزراء بالقاهرة عن تعيين اللواء في الشرطة (محمد أبو شادي) وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، و (أسامة عقيل) الأستاذ بجامعة عين شمس، وزيرا للنقل، و (طارق أبو زيد) وزيرا للرياضة، واللواء (عادل لبيب) وزيرا للإدارة المحلية، فيما وافق (عاطف حلمي) على الاستمرار في منصبه وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتولى (أشرف العربي) وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وفي أول رد فعل لها على التشكيلة الجديدة للحكومة المصرية اكدت جماعة الإخوان المسلمين إن هذه الحكومة غير شرعية، وقال (جهاد الحداد) المتحدث باسمها " إنها حكومة غير شرعية، ورئيس الوزراء غير شرعي، ومجلس الوزراء غير شرعي ولا نعترف بأي أحد فيه، ولا نعترف بسلطتهم كممثلين للحكومة"، كما قال (حمزة زوبع) المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة "إن حزبه لا يعترف بهذه الحكومة ولا بأي إفراز سياسي بعد الانقلاب العسكري، لان الحكومة الجديدة هي حكومة جبهة الإنقاذ ومن شايعها" .. موضحا ان حزبه لا يعول على هذه الحكومة التي وصفها بحكومة العجائز، وأنهم يعملون على إسقاط كل إفراز غير دستوري، نتج عن الانقلاب".

الجدير بالذكر ان (الببلاوي) كان  قد أعلن في وقت سابق انه سيشكل حكومة يكون أغلب أعضائها من التكنوقراط والليبراليين لقيادة البلاد في إطار الخريطة التي وضعها الجيش المصري، حيث تواجه الحكومة الجديدة مهمات صعبة في كثير من المجالات، على رأسها المصالحة الوطنية والأمن والاقتصاد والإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح