أكدت ما تسمى \"لجنة النزاهة\" النيابية وجود ملفات فساد كبيرة، تنخر مشاريع وملفات عدة، أهمها \"جولة التراخيص\" التي تطلقها وزارة النفط، فضلاً عن وزارة الكهرباء والبطاقة التموينية والمصرف المركزي. ونقلت مصادر صحفية اليوم الثلاثاء عن رئيس اللجنة النائب بهاء الأعرجي قوله: إن "جولة التراخيص" التي أطلقتها وزارة النفط لم تكن عقود خدمة، وإنما كانت "عقود شراكة"، وهذا يعني ثروات العراق في ضياع.

وأضاف أن اقتصاد العراق يعتمد اليوم على النفط بنسبة 96 %، إلا أن الثروة النفطية تديرها الآن شركات احتكار أجنبية.

وعزا الأعرجي التدهور الكبير في قطاع الكهرباء إلى الفساد المستشري في هذه الوزارة منذ تأسيسها وحتى هذه اللحظة.

ووصف تصريحات وزير النفط حسين الشهرستاني التي وعد خلالها بتحسين التيار الكهربائي بالأكذوبة، وأنها أدت إلى زيادة التدهور والانحطاط في هذه الوزارة.

وأكد رئيس "لجنة النزاهة" النيابية انتشار حالات الفساد في توزيع البطاقة التموينية، وأن 80 % منها لا يصل إلى المواطن بسبب الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى تدهور واقع توزيع هذه المواد على المواطنين وعدم توافقها مع معايير الجودة العالمية.

وعن قضية المصرف المركزي، قال الأعرجي: إن لجنة التحقيق في هذا الملف كانت سياسية، هدفها إزاحة الإدارة التي لا ترضخ لرئاسة الوزراء بزعامة نوري المالكي، وذلك في إشارة إلى صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ المصرف السابق سنان الشبيبي.

وأضاف أن استقلالية إدارة المصرف المركزي جعلته عرضة لهذه الاتهامات على الرغم من أن استقلالية هذه المؤسسة حق يكفله الدستور والقانون.

وكان العراق قد أبرم منذ عام 2008 عشرات العقود النفطية مع شركات أجنبية، أطلق عليها تسمية "عقود خدمة".

   الهيئة نت    
ي