عزت مصادر نيابية بارزة تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية في العراق الى الخلافات السياسية الحادة والازمات المتعاقبة واستشراء الفساد المالي والاداري الذي حال دون حدوث اي تطور يذكر في جميع القطاعات. ونسبت الأنباء الواردة إلى تلك المصادر قولها: إن الخلافات بين الكتل السياسية تنحصر على الاغلب في ثلاثة ملفات, الاول ملف النفط والمنافع التي تجنى من عمليات البيع المشبوهة أو غير الخاضعة للتعاملات الرسمية, اما الملف الثاني، فيتعلق بمزاد العملة الصعبة في البنك المركزي وما يتضمنه من تقاسم منافع يومية، تصل الى مليارات الدنانير.

وأضافت المصادر التي لم تكشف عن نفسها أن الملف الثالث يخص شبكات الهاتف النقال وما يضمه من ارباح باهضة تتقاسمها الكتل السياسية للتغطية على سوء الاداء والغرامات وعمليات النصب والاحتيال على العملاء من مستخدمي تلك الشبكات.

وأوضحت المصادر أن المؤسسات الحكومية تحولت في ظل الاحتلال الأمريكي الحاقد ونتيجة لهذه الممارسات الخطيرة الى خرائب منخورة من الداخل ومغلفة بقناع حكومي، وتديرها مافيات حزبية وسياسية وقطاع طرق ومهربون ومرتزقة.

   الهيئة نت    
ي