كشفت مصادر صحافية إثيوبية أن الحكومة الإثيوبية تدرس بناء 3 سدود جديدة على روافد نهر النيل بحجة توليد الطاقة الكهرومائية والري. وقالت صحيفة "كابيتال" الإثيوبية الأسبوعية: إن وزارة المياه والطاقة كلفت كلاًّ من شركة "تصاميم والإشراف على مشروعات الإشغال المائية" الإثيوبية المملوكة للدولة، والشركة الإيطالية "الكترو كونسلت" بإجراء دراسات جدوى بتكلفة 1.5 مليون دولار لمشروع "تامس" لتوليد الطاقة الكهرومائية الذي سيقام على نهر "بارو أكوبو" الذي يعد أحد روافد النيل الأبيض.

وأضافت الصحيفة أن الموقع المقترح لهذا المشروع يقع بين بلدتي "بونجا" و"جامبيلا"، ويبعد نحو 449 كيلومترًا عن جنوب غرب "أديس أبابا"، ونحو 766 كيلومترًا عن غربها، وعلى بعد 45 كيلومترًا من بلدة "جامبيلا".

ونقلت الصحيفة عن شيملز مولوجيتا الرئيس التنفيذي لإدارة تنمية المشروعات والعقود بشركة "تصاميم والإشراف على مشروعات الأشغال المائية الإثيوبية" أن مدة إنجاز هذا المشروع ستستغرق 18 شهرًا.

كما أوضحت الصحيفة أن وزارة المياه والطاقة الإثيوبية كلفت أيضًا شركة "تصاميم والإشراف على مشروعات الإشغال المائية" بإجراء دراسات جدوى وتصاميم بتكلفة 23.2 مليون بر إثيوبي (نحو 1.2 مليون دولار) لمشروعين كبيرين للري، وهما مشروع "جودير المتعدد الأغراض" ومشروع "دابوس" على النيل الأزرق في غرب البلاد.

هذا، وكان مشروع "سد النهضة" أو "سد الألفية" الكبير الذي باشرت إثيوبيا بناءه قد أثار مخاوف كل من مصر والسودان من أن يفقدهما كمية كبيرة من المياه تتراوح بين خمسة و25 مليارًا مكعبًا، فضلاً عن أن نقص مخزون المياه خلف السد العالي سيؤثر سلبًا على الطاقة الكهربائية المتولدة منه بمقدار يتراوح بين 20 و40%، وفق خبراء في مجال المياه.

وأثار إعلان إثيوبيا تحويل مجرى مياه النيل الأزرق استعدادًا لإنشاء السد حالة من القلق في مصر، دعت بعض الخبراء والمختصين في شؤون المياه إلى مطالبة الحكومة والجهات المعنية بهذا الملف إلى ممارسة الضغوط على الجانب الإثيوبي من أجل منع أو تقليل أية مضار محتملة لإنشاء السد على حصة مصر من مياه النيل.

وكان الرئيس المصري المعزول محمد مرسي قد شدد على أنه لا تفريط في نقطة ماء واحدة من حصة مصر, مشيرًا إلى أن الدراسات المتوفرة عن السد ليست كافية، وأنه سيجري اتصالات بإثيوبيا لبحث القضية.

وكالات +    الهيئة نت    
ي