رصد قسم حقوق الانسان في هيئة علماء المسلمين اعتقال (941) مواطنا بريئا، بينهم ثلاث نساء نتيجة (110) حملات دهم وتفتيش معلنة نفذتها الاجهزة الحكومية خلال شهر حزيران المنصرم. واوضح القسم في بيان اصدرته الهيئة اليوم ان هذه الاعتقالات العشوائية الظالمة التي طالت (14) محافظة توزعت بواقع (161) معتقلاً في محافظة صلاح الدين، التي نالت النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات التعسفية؛ تلتها محافظة ديالى (149)، ثم محافظة البصرة (145)، ثم ميسان (73) فالتأميم (67)، فكربلاء (65) ثم محافظتي بابل وذي قار (57) معتقلا في كل منهما، فالقادسية (55)، فنينوى (42) فالانبار (37) ثم العاصمة بغداد (16)، فالمثنى تسعة معتقلين، وأخيرا محافظة واسط ثمانية معتقلين.

واكد البيان ان الإحصائية الجديدة كسابقاتها اقتصرت على ما اعلنته وزارتا الدفاع والداخلية الحاليتين في بياناتهما الرسمية فقط؛ ولم تتضمن الاعتقالات النوعية التي تنفذها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، والمكاتب التابعة لرئيس الحكومة الحالية، كما ان هذه الاحصائية لم تتضمن الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات والميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى والسليمانية وأربيل ودهوك.

وفي ختام بيانها جددت هيئة علماء المسلمين مطالبتها للهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها والعمل الجاد لاطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء.. محملة الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عن هذه الاعتقالات التي حولت العراق ـ وبشهادة العالم أجمع ـ إلى سجن كبير تُرتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية الزائفتين.

يشار الى ان القوات الحكومية وبعد ان شعرت بوجود من يرصد بياناتها، بدأت بتقليل هذه البيانات وحجب المعلومات الخاصة بحملات الدهم والاعتقال، بالرغم من ان البيانات السابقة كانت دون الحقيقة بكثير.

   الهيئة نت    
ح