اتهم أحد أعضاء مجلس النواب الحالي ما تسمى \"هيئة النزاهة\" الحكومية بازدواجية التعامل مع المسؤولين في الكشف عن ذممهم المالية، مبينا ان هناك مسؤولين يمتلكون فللا وعقارات ومولات تجارية في عدة دول ولم تجرِ مساءلتهم، بينما تطبق قوانين الهيئة على بعض دون البعض الآخر. ونسبت مصادر صحفية إلى النائب جواد البزوني قوله: لا توجد ثقة في إجراءات "هيئة النزاهة" التي تنفذ على جهة معينة دون جهات أخرى، مؤكدا أنها دائما ما تستغل بعض القوانين، فتطبقها على اشخاص معينين دون غيرهم.

وأضاف أن هناك كلاما عن كشف الذمم المالية لمجلس النواب ومجالس المحافظات، ولكن عند زيارة بعض الدول، نجد ان هناك شققا ومولات وعمارات وفللا تابعة لمسؤولين حكوميين في اوربا وامريكا وفي كل مكان، لم يجرٍ التحقيق فيها، مبينا ان هناك ازدواجية في التعامل مع المسؤولين، ولا توجد ثقة في إجراءات "هيئة النزاهة" بهذا المجال.

وكان عضو ما تسمى "لجنة النزاهة" النيابية عن "دولة القانون" شروان الوائلي قد اعلن الخميس الماضي اتفاق الكتل السياسية على اسقاط فقرة التصويت على قانون "هيئة النزاهة" خلال جلسة مجلس النواب الحالي يوم الخميس الماضي.

ونسبت مصادر إعلامية إلى الوائلي قوله: إن مجلس النواب اخفق في التصويت على قانون النزاهة بسبب اتفاق الكتل السياسية، وإن هذا القانون كان بناء على طعن من المحكمة الاتحادية في تعيين رئيس "هيئة النزاهة".

وأضاف ان القانون الذي لم يصوت عليه يتعلق بضرورة كشف الذمم المالية للمسؤولين التنفيذيين والتشريعيين، وأن هنالك مئات منهم لم يكشفوا عن ذممهم المالية حتى اليوم، منوها الى ان "هيئة النزاهة" لا تستطيع فعل اي شيء أو اتخاذ أي إجراء حيال المسؤولين الذين لم يكشفوا ذممهم المالية؟!!.

وكان النائب عمار طعمة قد عدّ فشل مجلس النواب الحالي في إقرار قانون مساءلة المسؤولين المتخلفين عن كشف ذممهم المالية انتكاسة في مكافحة الفساد، مشيرا الى ان معارضة مجلس النواب لإقرار تعديل قانون النزاهة المتضمن إجراءات جزائية على المسؤولين المتخلفين عن تقديم كشف لذممهم المالية يعد انتكاسة وتراجعا واضحا في مكافحة الفساد المالي والإداري.

   الهيئة نت    
ي