أعلن الجيش المصري عمّا وصفها بـ\"خارطة الطريق\" للفترة المقبلة تتضمن عزل الرئيس المصري (محمد مرسي) وتعطيل العمل بالدستور مؤقتا، فضلاً عن إسناد مهام الحكم إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا. وذكر الفريق أول (عبد الفتاح السيسي) وزير الدفاع في بيان بث مساء الأربعاء؛ إنه تم الاتفاق مع من أسماها "القوى الوطنية" على إسناد سلطة البلاد لرئيس المحكمة الدستورية العليا وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وتشكيل لجنة تضم كافة الخبرات لتعديل الدستور الذي تم تعطيله بشكل مؤقت، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا للمصالحة.

وأهاب بيان السيسي بالشعب بضرورة التظاهر السلمي،محذرًا من أن القوات المسلحة ستتصدى مع الداخلية بحسم ضد أي خروج عملي السلمية وذلك من منطلق "مسؤوليتها الوطنية" مؤكدًا أن القوات المسلحة "لم يكن بمقدورها أن تصم آذانها عن حركة الشعب التي استدعت دورها الوطني وليس السياسي"، حسب تعبيره.

وزعم السيسي أن القوات المسلحة بذلت خلال الأشهر الماضية "جهودًا مضنية" لاحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية، مشيرًا إلى أن مؤسسة الرئاسة رفضت.

وعلى الرغم من أن السيسي زعم أنه تم الاتفاق على وضع "ميثاق شرف إعلامي  يكفل الحرية في الرأي" إلا أن قنوات فضائية عديدة تم إيقافها بشكل إجباري بالتزامن مع إعلان البيان، من بينها، قناة (مصر 25)، و(الحافظ) و(الناس)، وغيرها.

وبحسب البيان فإن خارطة الطريق تضمنت تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، على أن يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية العامة للمحكمة، ثم إجراء نتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.

كما بيّنت الخارطة أن لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، وتشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتاً .. بالإضافة إلى جوانب أخرى.

هذا، وسيكون المستشار (عدلي منصور) حال حلف اليمين الدستورية الرئيس المؤقت الثاني في تاريخ مصر بعد (صوفي أبو طالب) رئيس مجلس الشعب بالفترة من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1978 حتى 1 فبراير/شباط عام 1983، والذي شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس (محمد أنور السادات) لمدة ثمانية أيام وذلك من 6 إلى ‏14‏ أكتوبر/تشرين الأول 1981 حتى تم انتخاب الرئيس السابق حسني مبارك.


وكالات +    الهيئة نت    
ج